شعراوي يؤكد مواصلة اللقاءات مع القطاع الخاص للمشاركة في منظومة النظافة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مواصلة عقد لقاءات مع بعض شركات القطاع الخاص؛ للمشاركة في منظومة النظافة التي تتكلف أكثر من 11 مليار جنيها، والتى شهد توقيع بروتوكول العام الأول منها 2019/2020 مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويجرى تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد شعراوي عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المشاركين والهيئات والجهات المعنية في المنظومة؛ لتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتنفيذها بكل دقة، وشكلت الوزراة مجموعات عمل ولجان متخصصة؛ لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي التي سيجرى تنفيذها في المحافطات ومتابعة إجراءات رفع المخلفات والتراكمات المعنية.
وأوضح شعراوي أن الوزارة أعدت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة، وكراسات الشروط والمواصفات لإدارة وتشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحي الآمن في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة، ضمانا للإعداد الجيد لمنظومة النظافة.
وقال الوزير إنه يجرى الرد على استفسارات الشركات والتحالفات بشأن كراسات الشروط، كما جرى استلام العروض الفنية والمالية للشركات ويجرى حاليا فحصها موضحا أنه سيجرى فتح المظاريف فنيا وماليا، الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات وكل الجهات المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وفور الترسية سيجرى عرضها على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها وإبرام العقود مع الشركات التي جرى الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها.
وأشار شعراوي إلى عقد من اللقاءات مع القطاع غير الرسمي لإشراكه في المنظومة وأيضا الشباب أصحاب المبادرات مثل مبادرة "مجلس إدارة الشارع"، ومبادرة "معا لنرتقي" ومبادرة "حماية النيل" ومبادرة "very nile"، ومبادرة "up of use ومبادرة" go clean؛ لتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية الفعالة خصوصًا المبادرات الشبابية الرائدة التي جرى تنفيذها في عدد من المحافظات وحققت نجاحا في مشكلة القمامة وإزالة المخلفات والتراكمات.
وأوضح الوزير أنه جرى الأخذ في الاعتبار خلال الاجتماعات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المنظومة، والاستعانة بجامعي القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم في تحسين العمل بالمنظومة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة يعتمد على تضافر كل الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة مساندة كل المبادرات المجتمعية في هذا المجال ضمانا لاستمرارية المنظومة، وتحقيق أهدافها وتوفير عمل للشباب في مجال معالجة المخلفات الصلبة.
وأكدت الوزارة دعمها لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل، وقال إن الوزارة تقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات؛ للارتقاء بمنظومة النظافة.