ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم، إن البرلمان الكوري أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم "كيم جونج أون" كرئيس للدولة، وقالت وسائل الإعلام إن هذا التحرك يأتي بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعائهم، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية. ونقلت وسائل الإعلام عن "تشوي ريونج هاي" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بالبرلمان قوله "إنه تم تعزيز وضع كيم القانوني كممثل لدولتنا، وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة". وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة، ولكن الدستور الجديد قال إن كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش. وكان كيم يسمى - قبل التعديل - "الزعيم الأعلى" الذي يقود "القوة العسكرية" للبلاد، وتؤكد التعديلات الجديدة أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة، فيما قال محللون إن "كيم" ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولاياتالمتحدة، حيث تدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولاياتالمتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
