جونسون: هناك خلافا جوهريا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أنه "أكثر تفاؤلا بقليل"، عما ذي قبل، بإمكان التوصل لاتفاق ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد المحادثات التي أجراها في اليومين الماضيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، لكنّه أقر بصعوبة تحقيق هذا الأمر، وقال إثر محادثات شاقة أجراها حول بريكست خلال قمة مجموعة السبع "أنا أكثر تفاؤلا بقليل".
وأضاف جونسون: "سيكون الأمر صعبا هناك خلافا جوهريا" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تعزيز فرض التوصل لاتفاق يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على ضرورة التفاوض على اتفاق جديد لا يتضمن "شبكة الأمان" الإيرلندية.
وأشار جونسون، إلى أن توقّعاته بالنسبة للتوصل إلى اتفاق "تتوقف حصرا على مدى استعداد أصدقائنا وشركائنا (في الاتحاد الأوروبي) لإيجاد تسوية لهذه النقطة المفصلية والتخلي عن شبكة الأمان واتفاق الانسحاب الحالي". وردا على التخوّف من استعداده لتجاهل مجلس العموم من أجل ضمان تحقيق بريكست في موعده في 31 أكتوبر، قال جونسون إن الشعب البريطاني سئم من تصدّر ملف بريكست عناوين الصحف.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "أعتقد أنها قضية على البرلمانيين أنفسهم أن يفهموها بالشكل الصحيح"، مضيفا أن على النواب أن يطبّقوا نتيجة الاستفتاء الذي أجري في العام 2016 والذي اختار فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحا: "لقد سئم الناس من البحث في هذا الأمر وهم يتوقون للحظة التي تخلو فيها العناوين من ملف بريكست. لكن ذلك لن يحدث إلا بخروجنا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".
وكرر جونسون تأكيده أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإنها لن تسدد كامل فاتورة الخروج من التكتل البالغة 39 مليار جنيه استرليني (47 مليار دولار، 43 مليار يورو) والتي تم الاتفاق بشأنها بين ماي وبروكسل، ولم يوضح المبلغ الذي ينوي تسديده أو ما إذا كان ينوي تسديد أي مبالغ.
وتابع المسؤول البريطاني قائلا: "في كل الأحوال، إذا حصل الخروج من دون اتفاق فإن قسما كبيرا من مبلغ ال39 مليارا سيكون بتصرّف المملكة المتّحدة لإنفاقه على أولوياتنا، وبينها التعامل مع تداعيات الخروج من دون اتفاق".



و"شبكة الأمان" بند يضمن عدم عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني. وأمس الأول السبت، وصف جونسون ذلك البند بأنه "غير ديموقراطي" لانه يطلب من لندن إبقاء قوانينها متماشية مع قوانين الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية عندما تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي إن شبكة الأمان ضرورية لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى عودة الاقتتال المذهبي في الجزيرة، رافضا التفاوض على اتفاق جديد ويتمسّك بالاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات. وأكد الاتحاد الأوروبي، أن على بريطانيا ان تسدد الفاتورة كاملة حتى وإن خرجت من التكتل من دون اتّفاق.