شهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبي، حالة من الاستقرار بعد إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 200 مليون دولار خلال تعاملات شهر فبراير الماضي ليسجّل بنهاية الشهر رصيدًا بلغ 17.3 مليار دولار. وسجّل الدولار 699 قرشًا و696 قرشًا للبيع والشراء على التوالي لدى البنوك وشركات الصرافة، وهو نفس مستواه منذ أكتوبر الماضي، فيما سجّل سعره في السوق السوداء 745 قرشًا بعد ارتفاع قدره 25 قرشًا خلال نفس الفترة. وتوقّع متعاملون في السوق أن يستقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامز، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بداية الأسبوع، أعلن فيها عن التجهيز لضربة جديدة للمضاربين على العملة الصعبة. وقال خالد السيد، مدير الخزانة بأحد بنوك القطاع الخاص، إن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي طفيفة ولن تؤدي إلى ارتفاع سعر الجنيه، لكنها مؤشر على تطور إيرادات الدولة من النقد الأجنبي وهو ما انعكس على رصيد الاحتياطي بالاستقرار النسبي أو الارتفاع الطفيف، وهو مؤشر على استقرار الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بإيراداتها خلال تلك الفترة. من جهته، قال الخبير المصرفي محمد صلاح، إنه من المتوقّع أن يضخ البنك المركزي كميات جديدة من العملات الأجنبية في السوق، لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة حسب أهمية السلع. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ اشتعال أزمة الدولار في عهد "مرسي" أسفرت عن تحقيق حالة من الاتزان النقدي والعمل على توفير العملة لمستحقيها، خاصة لتوفير السلع الاستراتيجية مثل البترول والغذاء ومدخلات الإنتاج، متوقّعا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا في سعر الصرف، أو انخفاضًا للدولار أمام الجنيه في حال قيام المركزي بإجراءات استثنائية جديدة.
