ارتفاع مرتقب للاحتياطى الأجنبى بدعم من الاستثمارات الخليجية

الأموال الخليجية قطعت الطريق على المضاربات.. والدولار يستقر بالبنوك

بينما شهدت أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى انخفاضاً خلال الشهور الثلاثة الماضية وكان آخرها بقيمة تصل إلى 830 مليون دولار فى شهر نوفمبر، قال مصرفيون وخبراء إن تأثير تلك الانخفاضات ستكون طفيفة على سوق صرف النقد الأجنبى وتوفير الغطاء النقدى لواردات الدولة الاستراتيجية.
وأضاف المصرفيون أن رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى يقف عند مستوى يكفى تلبية احتياجات الدولة فترة تتجاوز 3 أشهر وقد تصل إلى 6 أشهر، ومن المتوقع أن تنخفض الضغوط على رصيد الاحتياطى بفضل المساعدات العربية والاستثمارات الخليجية والروسية المرتقبة لمصر مطلع العام الجارى.
وكشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى تصريحات سابقة عن اتفاق مصرى روسى يقضى بضخ استثمارات جديدة فى مصر، مطلع العام المقبل بقيمة نحو 10 مليارات دولار، عبر أحد الصناديق السيادية الروسية بهدف تحفيز الاقتصاد المصرى وتشجيع الحكومة على تنفيذ خارطة المستقبل، فيما أسفر ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى، الذى عقد مؤخراً فى القاهرة، عن تعهدات خليجية بضخ أكثر من 15 مليار دولار استثمارات جديدة فى مصر من عدة دول، تصدرتها الإمارات والسعودية.
وقالت مصادر من البنك المركزى ل«الوطن»: نلحظ تحسناً فى إيرادات النقد الأجنبى للدولة من القطاعات المختلفة، لكن لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتهيئة المناخ للاستثمار بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم فى زيادة معدلات نمو السياحة ونمو حركة الاستثمارات الوافدة وهو ما يصب فى صالح توفير النقد الأجنبى فى الأسواق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه سوق الصرف استقرار سعر الدولار بالسوق الرسمية ليسجل 688 قرشاً و691 قرشاً للشراء والبيع على التوالى، فيما وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» إلى مستوى 939 قرشاً و965 قرشاً للشراء والبيع على التوالى.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات المالية» إن تراجع الاحتياطى النقدى لن يؤثر على سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه كما يروج له البعض، وذلك فى إطار ما هو منتظر ضخه من استثمارات خلال الفترة القريبة من الدول العربية والأجنبية لتحفيز الاقتصاد الوطنى وهو ما يكفل زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة ويقطع الطريق أمام المضاربات على الدولار.
خالد السيد، مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، قال إن المساعدات العربية الأخيرة التى تقدر بنحو 12 مليار دولار من الدول العربية ساهمت فى دعم الاحتياطى الأجنبى وقطعت الطريق أمام المضاربات على العملات الأجنبية، وهو ما يشير إلى أن السوق السوداء لم تعد تمثل وزناً يذكر فى إطار ما أعلن عنه من استثمارات خليجية جديدة سيتم ضخها فى السوق المحلية.