أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، أنه تم تسليم بنك الائتمان الرئيسي 500 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء القمح من المزارعين اعتبارًا من 15 أبريل المقبل. وأكد أبوحديد، خلال زيارة مفاجئة لفرع بنك الائتمان الزراعي بالصف، على ضرروة حل مشاكل المزارعين المتعثرين بجدولة مديونياتهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، والإعفاء من غرامات التأخير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد متعثر بالسجون بعد منحهم مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضي، وإيقاف الملاحقات القضائية ضدهم، لافتًا إلى تزويد فرع البنك بالصف بأجهزة كمبيوتر حديثة، وتعميم قاعدة البيانات على جميع الفروع وربطها بالبنك الرئيسي في القاهرة، وربطها كذلك بمكتب وزير الزراعة، مطالبًا بتطوير الشونتان المخصصتان للقمح بالصف. كما طالب أبوحديد بالتخلص الآمن من "المبيدات الراكدة" بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المختصة. وأشار الوزير أيضًا إلى صرف مبالغ توريد القمح فور وصولها من وزارة المالية، منوهًا بأن توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، سيكون حسب الضوابط المعلنة، والتي حددت سعر 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للأردب نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيهًا للأردب نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط. وأضاف أبوحديد أن الزراعة التعاقدية تمثل الأمل الوحيد حاليًا للتوسّع في زراعة القمح بتحفيز المزارعين ومنحهم مستلزمات الإنتاج، وخصم قيمتها عند توريد المحصول.