عاجل| الاتحاد الأوروبي يحقق في شبهات بشأن اختلاس أموال أوروبية في تركيا

فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقا في شبهات باختلاس أموال في إطار برنامج أوروبي للتربية على صلة بوزارة الشؤون الأوروبية التركية، اليوم.
وقال دنيس أبوت، المتحدث باسم المفوضية لشؤون التربية: إن المفوضية الأوروبية بدأت عملية تدقيق بشأن مركز برامج الشباب والتربية التابع للاتحاد الأوروبي في أنقرة.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن هذا التحقيق يستهدف التأكد من مزاعم على صلة بمخالفات ذات علاقة بنقص الشفافية في انتداب موظفين ونقص في احترام القواعد الوطنية والأوروبية بشأن مشتريات الوكالة الوطنية.
ورفض أبوت تأكيد معلومات نشرتها وسائل إعلام تركية، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجمد أموالا مخصصة لقطاع التربية في تركيا المرشحة منذ 1999 لعضوية الاتحاد.
وقال المسؤول الأوروبي: "ستبلغ المفوضية السلطات التركية بنتائج هذا التدقيق، آمل قبل نهاية شهر مارس"، ورفض إصدار أي تكهنات بشأن عقوبات أوروبية محتملة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الأوروبية التركي، مولود جافوس، بداية التدقيق واعدا بنشر نتائجه، مضيفا "نحن شفافون جدا بشأن هذه المسائل".
والمركز المستهدف من هذا التدقيق مكلف خصوصا بإدارة أموال أوروبية مخصصة لتمويل برنامج تبادل الطلبة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ورد فيه اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق إيجيمان باجيس، في إطار فضيحة فساد تهز حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.
وتخلى باجيس عن منصبه في تعديل حكومي في ديسمبر2013، سببه استقالة 3 وزراء آخرين اشتبه في تورطهم في تلقي رشاوى، ورفع ملف باجيس والوزراء السابقين للاقتصاد ظافر جاجلايان والداخلية معمر جولر والبيئة أردوغان بيرختار، إلى البرلمان بهدف رفع محتمل للحصانة عنهم.
وتم توجيه الاتهام في هذه التحقيقات في ديسمبر إلى عشرات من رجال الأعمال والنواب وكبار الموظفين المقربين من السلطات، لكن أثر تغييرات طالت النيابة العامة والمدعين المكلفين بهذه الملفات، تم الإفراج عن كافة المتهمين الأسبوع الماضي.
ويتهم أردوغان، الذي أشير إليه بأصابع الاتهام، أثر بث تسجيلات لمكالمات هاتفية، جماعة الداعية فتح الله جولن، بأنها وراء هذه الاتهامات وبأنها نسجت "مؤامرة" لتسريع الإطاحة به قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية المقررة في أغسطس.