وزارة التخطيط تعلن مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة بخطة التنمية المستدامة لعام 19/2020

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة بخطة العام الثاني 19/2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة 18/2019 – 21/2022.وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن وزارة التخطيط تستهدف وفقًا لرؤية 2030 عددًا من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية في الجهاز الإداري.وأشارت السعيد أن الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة تضم مجموعة متكاملة من برامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار، كما تحرص الخطة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة عديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.وفيما يتعلق ببرنامج تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات أوضحت وزيرة التخطيط أنه من أهم المستهدفات خلال عام 19/2020، تطوير 500 مكتب صحة فى المرحلة الثانية من التطوير، وميكنة 1200 وحدة تطعيم، بالإضافة إلى ميكنة 12 معمل مركزي بوزارة الصحة، إلى جانب تطبيق نظام الملف الطبي لكل مريض بعدد 350 عيادة مميكنة.وحول برنامج تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين أضافت السعيد أنه من المستهدف التوسع في تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والتوسع في ميكنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الطب الشرعي.وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهم مستهدفات برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال عام 19/2020 تتمثل في تفعيل تبادل البيانات بين 20 جهة حكومية إضافية، ميكنة 20 خدمة حكومية، تقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، تطوير نحو ستة مكاتب بمصلحة الشهر العقاري علي الإصدار الثاني، ميكنة 13 خدمة مرور، ميكنة 107 محكمة، و81 قسم شرطة، وستة مكاتب طب شرعي، فضلًا عن تطوير 70 وحدة محلية مرتبطة بالتطوير التكنولوجي المركزي. ومن جانبها قالت م/ غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة تشمل برامج تدريبية لمسؤولي التخطيط في كل الوزارات، وذلك لتعزيز قدراتهم في مجال إعداد الخطة على المستوى القومي والقطاعي والإقليمي وإعداد مؤشرات الأداء وربطها ببرامج التنمية المختلفة، وتابعت أنه يدخل ضمن ذلك تدريب العاملين على المفاهيم المتعلقة بإدارة المشروعات والربط بين الأهداف والمشروعات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وإعداد دليل حول استخدام المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة.وأوضحت لبيب أنه من البرامج التي تتبناها الخطة كذلك، برنامج رواد 2030 ووطني 2030، وبرامج الموارد البشرية، ومهارات التفاوض الفعال والقيادة الفعالة، وكذلك برامج إدارة المخاطر وإدارة المشروعات.وأضافت لبيب أنه من المستهدف وفقًا لبرنامج بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري أن يُنفذ المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط عدد 100 برنامج لتدريب القيادات العليا يستفيد منها 1500 متدرب، و120 برنامجًا لتدريب القيادات الوسطى يستفيد منها 1800 متدرب، و180 برنامجًا لتدريب العاملين على تكنولوجيا المعلومات يستفيد منها 7740 متدرب، ليصبح إجمالي المستفيدين من هذه البرامج فقط 11 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019/2020 .وتابعت لبيب أنه مستهدف أيضًا الإنتهاء من قياس مهارات 2970 موظف، بناء القدرات للملتحقين بالجهاز الإداري حديثًا وحديثي التخرج، وحصر أعداد هؤلاء العاملين على مستوى الوزارات، بناء القدرات طبقاً للمسار الوظيفي (تخصصي)، مع تحليل الشخص والوظيفة ومعرفة الفجوات لتحديد نوع البرنامج المتناسب مع الموظف.وأشارت لبيب إلى أن أهم المستهدفات في مجال بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري خلال عام 19/2020 تتمثل في تدريب 2600 متدرب ببرنامج إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تدريب 1000 متدرب بكل برنامج من برامج إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأداء، إدارة المخاطر، مهارات التفاوض، برنامج القيادة الفعالة، إلى جانب تدريب عدد 5000 متدرب ببرنامج إدارة الوقت.وفيما يتعلق ببرنامج التطوير المؤسسي بخطة التنمية المستدامة أفادت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن هذا البرنامج يتضمن تحديث الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية، باستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإداري للدولة هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقد تم التطبيق بدواوين عموم الوزارات (32 وزارة) خلال عام 18/2019، ومن المستهدف تعميم برنامج التطوير المؤسسي على مستوى كل المحافظات عام 19/2020، ثم التطبيق في الهيئات والمصالح الحكومية بعدد 231 هيئة، 23 مصلحة خلال عامي 20/2021 و21/2022.