بعدما كان يطلق عليها «استراحة الملوك»، وكانت تتميز بأنها واحدة من المناطق الهادئة الراقية المنعزلة المليئة بالفيلات، انتشرت الأبنية المخالفة فى منطقة «كينج مريوط»، لتتحول إلى منطقة عشوائية، نتيجة تعدد التعديات على أراضى الدولة بها، وبعد سنوات من التجاهل، لفت الرئيس عبدالفتاح السيسى الأنظار إليها مجدداً، فى حديثه أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات الزراعية بقطاع قاعدة «محمد نجيب» العسكرية. ففى كلمته، طالب الرئيس «السيسى» بضرورة تقنين أوضاع الأراضى فى منطقة «كينج مريوط»، ولكن بعد العرض عليه شخصياً، وقال موجهاً حديثه إلى محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وجميع المعنيين بالدولة، إن «موضوع تقنين الأراضى اللى اتاخدت من كينج مريوط متتعملش إلا ما تتعرض عليا، لأنى هرجّع بحيرات مصر تانى زى ما كانت، ولا يقنن الوضع فى كينج مريوط إلا ما يتعرض عليا». وقد سُميت «كينج مريوط» بهذا الاسم نسبة إلى «كينج باشا»، وهو أحد الأعيان الأتراك المشهورين فى أواخر القرن ال19، وكان يمتلك أراضى شاسعة فى المنطقة الواقعة غرب مدينة الإسكندرية، وتجاور منطقتى العامرية وبرج العرب، وتتميز بانتشار الفيلات والقصور بها، ويسكن المنطقة حالياً أكثر من 500 ألف مواطن، وتتراوح مساحتها بين 100 و150 كيلومتراً مربعاً. وعلى الرغم من التعديات الصارخة على أراضى الدولة فى المنطقة، فقد قاد حى «العامرية ثانٍ» حملة فى أبريل من العام الماضى، أسفرت عن إزالة 27 فيلا من البنايات المخالفة، الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بين الأهالى والحى، ورغم مطالبات الكثيرين من أصحاب المخالفات بتقنين أوضاعهم، فقد شدد محافظ الإسكندرية السابق، الدكتور محمد سلطان، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن «ما بُنى على باطل فهو باطل»، مؤكداً وقتها أن مجلس الوزراء حريص على تطبيق القانون وتنفيذ الإزالات، وأنه ملتزم بالقانون ويعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات. العمدة "علام": تقنين الأراضى لمصلحة 55 ألف مواطن من أبناء القبائل العربية.. وبعضهم "بلا مأوى" عمدة «كينج مريوط»، الحاج «عبدالنبى علام»، أكد ل«الوطن» أن هناك زيادة فى حصيلة إزالة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة «الكينج»، نتيجة زيادة إقبال الأهالى على تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن غالبية أهالى المنطقة حصلوا على أراضيهم من «الخواجات» وبعض القبائل فى المنطقة، ولديهم عقود مسجلة وحجج تثبت ملكيتهم للأرض، وأن نسبة ضئيلة لا تتعدى 20% غير مسجلين، وأضاف أن هناك ترحيباً ودعماً من الأهالى للقرار الرئاسى، معتبراً أنه يمهد لبناء مشروعات استثمارية فى المنطقة، كما سيؤدى إلى لم شمل أبناء القبائل العربية الموجودة فى المنطقة، لافتاً إلى أن معظم أبناء هذه القبائل يعانون من عدم توافر وظائف أو فرص لحياة كريمة آمنة مستقرة، والبعض منهم بلا مأوى، ولا يمكنهم تقنين أوضاعهم. من جانبه، قال المهندس حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية، إن حجم المخالفات الموجودة على مستوى محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 60 ألف مخالفة، مشيراً إلى أنه يجرى تقديم الطلبات من قبل المواطنين، وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضى الدولة، وعن إجراءات التقنين، أوضح «خير الله» أنه يجرى تقديم طلب فحص إلى الحى المختص، ودفع رسوم نحو 10 آلاف جنيه تسدد فى المحافظة، وبعد قبول الطلب، يجرى دفع رسوم معاينة تقدر ب10 جنيهات على المتر الواحد للأرض فى منطقة «كينج مريوط»، على أن يدفع المنتفع 25% مقدماً، مشيراً إلى أنه تم إقرار بعض التسهيلات فى سداد مقدمات تقنين الأوضاع، وأوضح أن فترة إنهاء إجراءات التقنين والتصديق عليها لا تتعدى 60 يوماً. وقال مصدر مسئول بحى العامرية ثانى إن عمليات تقنين الأراضى تجرى تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوه، بمتابعة عمل لجان التقنين وإنهاء التعديات على أملاك الدولة، وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017. وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن لجنة التقنين المشكلة تعقد اجتماعات دورية بديوان الحى، لإنهاء إجراءات تقديم الطلبات، مشيراً إلى أنه جرى تسليم 11 إخطاراً، بقيمة تتراوح بين 15 و25% من إجمالى الثمن. وأشار المصدر إلى استمرار حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف، والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مناطق «الوادى» و«الكينج قبلى»، لافتاً إلى أنه تم وقف أعمال شدة خشبية لبوابة فيلا بمنطقة «كينج مريوط»، فضلاً عن المرور الميدانى لإزالة أعمال بناء لأسوار بمنطقة الكينج، بجوار مدرسة «الصفوة»، وقد سبق إزالتها من قبل، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وعدد من البراميل ومستلزمات البناء. وأكد أن حملات الإزالة تشمل العقارات المخالفة فى منطقة «الكينج بحرى»، وجرى تنفيذ قرار إزالة لفيلا مكونة من دور أرضى وأول علوى، فى أول تقسيم البنوك، نهاية سور شركة «سيجما»، فضلاً عن إزالة فيلا أخرى من دور أرضى وأول علوى، فى شارع «هيبة على»، متفرع من شارع «قرطبة»، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة البناء المخالف، واستعادة هيبة الدولة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
