ترقّب قبل إعلان تشكيلة المجلس السيادي في السودان

تسود حالة من الترقب السودان قبيل الإعلان، اليوم، عن تشكيلة المجلس السيادي، الخطوة الأولى بعد توقيع الوثيقة الدستورية التي أطلقت احتفالات غير مسبوقة في الخرطوم.
وكانت الاحتفالات قد عمّت الشوارع والساحات في العاصمة السودانية، امس السبت بعد توقيع المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية على اتفاق من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يفترض أن تنقل البلاد الى حكم مدني يضمن حياة أفضل للسودانيين ومزيدا من الحريات.
ووقع "الوثيقة الدستورية" كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم، بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.
وتدفقت التهاني من مختلف أنحاء العالم بعد التوقيع الذي أجمع المسؤولون والمحتفلون على اعتباره بداية ل"سودان جديد" بعد طي صفحة الرئيس المخلوع الموقوف عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما.
وقال الوزير البريطاني لشؤون أفريقيا آندرو ستيفنسون، "أرحّب بهذه اللحظة التاريخية للسودان. هذا الاتفاق يحقق مطالب الشعب السوداني الذي لم يكل من المطالبة بالتغيير وبمستقبل أفضل"، فيما تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده ستدعم قيام "حكومة تصون حقوق كافة المواطنين السودانيين وتقود (البلاد) إلى انتخابات حرة ونزيهة".
ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق، اليوم، التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته، وقالت "الجامعة العربية" في بيان: إن أبو الغيط الذي زار السودان في 16 يونيو "يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية"
ووفق الاتفاق الذي وقّع السبت سيتم اتّخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل سلوك مسار مليء بالعقبات نحو انتخابات العام 2022، وستكون أولى تلك الخطوات الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي المؤلف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، والمجلس الذي سيحل محل "المجلس العسكري الانتقالي"، سيترأسه عسكري على مدى 21 شهرا على أن يتولى مدني رئاسته للأشهر ال18 المتبقية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، البوم.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس الماضي، أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبدالله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء، وبعد تشكيل الحكومة من المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط العام 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديموقراطية في البلاد، لا يزال مليئا بالكثير من العقبات، فقد خيمت الأجواء الاحتفالية على البلاد، امس السبت، وأطلق شبان سودانيون نزلوا بأعداد كبيرة إلى الشوارع أبواق سياراتهم احتفالا بالتوقيع فيما رقص آخرون مردّدين هتافات الحركة الاحتجاجية "مدنية مدنية".
إلا أن بعض أعضاء تحالف قوى المعارضة أعربوا عن خشيتهم من أن تكون الاحتفالات قصيرة الأمد وأن تستمر الخلافات العميقة القائمة بين أعضاء المجلس السيادي العتيد، وفي حين قوبلت تسوية تقاسم السلطة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من الشهر الحالي بترحيب واسع النطاق، يعتقد أعضاء في الحركة الاحتجاجية أنّها غيّرت معالم ثورتهم.
ويثير بقاء دقلو في منصبه خلال الفترة الانتقالية عدم ارتياح لدى الكثير منهم، ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو، حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.
من جانبه، حذّر استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبداللطيف البوني من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المجلس السيادي هو الانقسامات داخل المعسكر المدني.
وتابع البوني لوكالة فرانس برس محذّرا من "أن تكون هناك روح انتقامية من العهد السابق بعيدا عن القانون"، معتبرا أن "هذا سيؤدي لصدام بين الحكام الجدد والنظام السابق".
وكان من المقرّر أن يمثل البشير أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد، لكن تم إرجاء محاكمته الى موعد لم يحدّد. وكان البشير تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.