كرم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لجنة الوساطة الأفريقية التي أنجزت اتفاق نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع وثائق ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية اليوم، وأصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان قرارا بمنح لجنة الوساطة أوسمة سودانية رفيعة، تقديرا لجهودهم في تقريب وجهات النظر بين القوى السودانية، وعرفانا لخدماتهم الجليلة من أجل خدمة الشعب السوداني. ومنح البرهان، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى رئيس لجنة الوساطة السفير محمد الحسن ولد لبات، مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير محمود درير مبعوث أثيوبيا، كما منح وسام النيلين من الطبقة الأولى إلى سفير أثيوبيا في السودان شفراو جارسو تدتشا، ومدير مكتب الاتحاد الأفريقي عضو لجنة التفاوض محمد علي بلعيش. وكان رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، قال في وقت سابق اليوم، إن الشعب السوداني سيظل حارسا لثورته واتفاقه، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي، احتكاما لإرادة الشعب، مضيفا، في كلمته اليوم عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، إن المرحلة القادمة لن يكون فيها أي إقصاء، وسيفتح الباب للجميع للمشاركة في عرس السودان ونصرته. وأضاف المهدي، أن التحول الديمقراطي ستقوده شراكة بين القوى المدنية، وأن هذه المرحلة تضبطها شراكة مؤسسية، مدنية عسكرية، تقوم على ميثاق شرف يلتزم به الجميع حتى نعبر إلى الانتخابات الحرة. ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيسه محمد حمدان دقلو، وعن "الحرية والتغيير" القيادي فيها أحمد ربيع، ووقع كشهود على تلك الوثائق، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الجامعة العربية السفير خليل الذوادي، وبعد التوقيع، سُلمت الأوراق والوثائق إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان. ورسم التوقيع، الذي جرى في حفل رسمي رفع شعار "فرح السودان"، خريطة تشكيل السلطة الجديدة في السودان، وفقا للاتفاق السياسي الذي كان وقعه "المجلس العسكري" و"الحرية والتغيير"، في 17 يوليو الماضي، ووثيقة "الإعلان الدستوري"، التي وقعاها بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري، واللذين يحددان آلية تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا، وسلطات واختصاصات تلك المؤسسات وطبيعة العلاقة بينها.