"القضاء الإداري" يؤجل دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري لجلسة13 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياة الإقتصادية لقبرص لجلسة 13 مايو المقبل .
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامي، والتي حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية.
وطالبت الدعوى بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون"، المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص، حيث أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب حمزة، وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الإقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
واعتبر "حمزة" أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث هو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء في حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاه.