"ينفذ أجندة قطر وتركيا".. "المرزوقي" حاضر دائما في انتخابات رئاسة تونس

أودع الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع تنظيمها في سبتمبر المقبل.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة التي يخوضها المرزوقي في تونس، حيث ترشح في الانتخابات الرئاسية أعوام 1994 و2014، و2019.
وفي 12 ديسمبر 2011 اختير من قبل المجلس الوطني التأسيسي في إطار تحالف عرف بائتلاف "الترويكا" الذي تكون من حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المرزوقي السابق المؤتمر من أجل الجمهورية وقد شغل هذا المنصب ثلاث سنوات.
وبعد خسارة المرزوقي في الانتخابات أمام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي عام 2014، اتجه في سياساته نحو قطر، ويقول رياض جراد، القيادي في فصيل "النقابيون الراديكاليون" التونسي، إن المرزوقي استفاد من خدمات قناة الجزيرة القطرية التي تطوعت لقيادة حملته الانتخابية، ودعم حراكه، كما أنه لطالما استفاد من مركز الدراسات التابع للجزيرة، فكتب بمقابل مادي مناسب لمقام "حقوقي" وليس رئيس دولة سابق.
وأضاف جراد ل"الوطن": "بعد وصول المرزوقي لقصر قرطاج، كان حريصا على خدمة أجندات خارجية أبرزها قطر، حيث عمل على إطلاق يد العنف والإرهاب ضد التونسيات والتونسيين وكل خصومه السياسيين".
وتابع: "في الحقيقة لا يختلف الوطنيون في تونس، عن كون المرزوقي فرط في السيادة الوطنية لصالح قطر وتركيا، ودافع وتستر على الجمعيات الخيرية والأحزاب التي سعت لتدمير البلاد عبر تأسيس شبكات تسفير الشباب إلى سوريا، والترحيب بالدعاة وشيوخ الفتنة المشجعين على الإرهاب، والمروجين لخطاب الكراهية والفتنة بين التونسيين".
واختتم جراد حديثه بالقول: "وصل الأمر بالمرزوقي لاستقبال ممثلين عن ما يسمى ب(روابط حماية الثورة)، تلك الروابط التي كانت ميليشيات مأجورة خاصة بحركة النهضة الإرهابية والمرزوقي، حيث تمارس العنف والترهيب ضد كل من يخالفهما الرأي والأيديولوجيا".
وكان حزب المرزوقي تلقى ضربة قاسية باستقالة 83 قياديا لأسباب تتعلق، وفق بيان صادر عن الأعضاء المستقيلين، بخروج الحزب عن خطه السياسي وانخراطه في سياسة المحاور الإقليمية، في إشارة إلى المحور التركي القطري، حسب بيان سابق للأعضاء المستقيلين من الحزب.
وتأتي استقالة الأعضاء ال83 وبينهم مساهمين في تأسيس الحزب من أمثال عدنان منصر وطارق الكحلاوي وغيرهم من القيادات البارزة في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية بشكل مبكر للانتخابات التشريعية في 2019.