وثائق أمريكية: ربط المساعدات ب«الأجندة» وتجاهل «حقوق الإنسان»

مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا قاعدة انطلاق وترويج لاتفاقية «الحظر النووى»

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الوثائق التى رُفع عنها السرية، خاصة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة فى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واستعرضت وثيقة بتاريخ 30 مايو عام 1995، المساعدات المالية الخارجية فى العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادى، وذكرت أن الدعم المقدم إلى مصر وإسرائيل ارتفع بما يقرب من 50 مليون دولار تم اقتطاعها من الأموال المخصصة للدعم المقدم لعدد من البلاد الأوروبية. ورصدت وثيقة أخرى صادرة عن البيت الأبيض، موجهة إلى نائب الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت «آل جور» تعليقاً على مشروع قانون المساعدات الخارجية الذى اقترحه السيناتور الأمريكى جيسى هيلمز، بعض المحاذير على القانون، منها بند يشترط ربط المساعدات الخارجية للدول الأخرى بتنفيذ أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، بغض النظر عن أى شىء آخر مثل تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان أو غيرها، بسبب عدم قدرة الولايات المتحدة على مراقبة كيفية إنفاق أموال المساعدات أو وسائل الاستفادة منها. وتناولت إحدى هذه الوثائق التى حملت رقم «D.C. 20547» بتاريخ 14 فبراير 1995، بعض الاتفاقيات التى عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض دول العالم بعد الحرب الباردة، واتفقت خلالها مع الدول الأوروبية على عدة بنود منها، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجاء فى الوثيقة: «إنه على الرغم من أننا تأخرنا فى اتخاذ خطوة الحد من الأسلحة النووية، فإنه يمكننا تحسين موقف الولايات المتحدة عن طريق استغلال التعاون بين وزارتى الخارجية والدفاع وبالتعاون مع وكالة المعلومات التابعة للخارجية الأمريكية، لوضع برنامج يوجه إلى دول العالم للحد من انتشار الأسلحة النووية، على أن يبدأ هذا البرنامج الإعلامى من دول مثل مصر، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا».