«نساء مصر» يهددن بالإضراب احتجاجاً على استمرار التهميش

«سكينة»: تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة لا يتوافق ودورها فى المجتمع.. و«هدى»: طالبنا ب«50%» من لجنة إعداد قانون الانتخابات

أكدت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية، خلال اجتماع المجلس القومى للمرأة، أمس الأول، لبحث وضع المرأة فى قانون الانتخابات، وسبل تمثيلها فى البرلمان، وجود غضب نسائى، من تجاهل الرئاسة مطالب المرأة، وعدم تمثيلها بالقدر الكافى فى جميع المناصب القيادية، ومن بينها المناصب الوزارية، ومناصب المحافظين.
وهددن فى بيان، أمس، بالتصعيد حال استمرار تجاهل مطالب المرأة، ودعوة النساء إلى الإضراب لمدة يوم واحد، احتجاجاً على تهميشهن، وأضفن: «فاض الكيل بنساء مصر، وهن على استعداد لحماية حقوقهن المشروعة بكل طريقة ممكنة، لكنهن غير مستعدات لاستمرار التعاون، بينما تهميشهن مستمر، وهناك خطط أخرى لإبداء الاستياء وعدم التعاون».
وطالبت الحاضرات، رئاسة الجمهورية، برد فورى، تُعلن فيه موقف الدولة من النساء، وتبدأ سريعاً صياغة الخطوات القانونية والإجرائية لتطبيق مبدأ المناصفة فى كل لجنة أو جهاز يجرى تشكيله من قِبل الدولة بداية من اللجنة الخاصة بوضع قانون انتخاب مجلس النواب، بما يضمن تمثيل النساء برلمانياً بنسبة 50%.
من جانبها، قالت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، إن مهمتها أن تحمل الرؤى التى سيجرى الاتفاق عليها للرئيس، وبحث سبل تفعيلها، مشددة على أن أقاليم مصر تزخر بالكفاءات النسائية التى يجب البحث عنها.
وأشارت «سكينة» إلى أن جميع المقترحات التى خلُص إليها الاجتماع السابق عُرضت على الرئيس بما فيها مقترحات قانون الانتخاب، لافتة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة لا تلائم دورها فى المجتمع، وأن قانون الانتخاب محل دراسة الآن.
وطالبت بإعداد خريطة بالقيادات النسائية ذات الكفاءة التى يمكن أن تتولى مناصب قيادية فى أى استحقاقات مقبلة، سواء فى البرلمان أو المحليات أو غيرهما، وأن تمتد الخريطة إلى كل المجالات.
من جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إن الاجتماع الماضى، طالب بتحديد موعد للقاء الرئيس منصور، وتمثيل السيدات ب«50%» فى لجنة صياغة قانون الانتخاب وأى لجنة تختص بإصدار قرارات مصيرية، وتفعيل المادة 11 من الدستور، الخاصة بحق المرأة فى تولى كل المناصب.