المهدي ل"الوطن": "مشروع ضخم" لتطوير أداء مجلس النواب في المرحلة المقبلة

أكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن المرحلة المقبلة يجب أن تعمل فيها الحكومة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وأشار، ل"الوطن"، في أول تصريح عقب تجديد الثقة له في الحكومة الجديدة، إلى أن الوزارة أعدّت مشروعًا كبيرًا يهدف إلى إثراء الحياة البرلمانية والتشريعية من خلال مجلس النواب المقبل، والذي كفل له الدستور الجديد كثيرًا من الحقوق.
ولفت المهدي إلى أن هذا المشروع سيرتكز على تطوير وتثقيف الباحثين البرلمانيين ليكونوا فرقًا معاونة للنواب الجدد في مجلس النواب المقبل.
وقال "المهدي" إن الباحث البرلماني في البرلمانات العالمية لا يقل أهمية عن النواب، لأنه يطّلع على كل الموضوعات، فضلاً عن وجود باحثين متخصصصين في كل المجالات، ما يسهل على النائب القيام بدوره.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ستكون إحدى الوسائل لتفعيل استخدام نواب البرلمان للأدوات الرقابية، وقال "المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي، ونواب يستطيعون التعامل مع القضايا الجماهيرية والتشريعية التي تهم المواطن".
وأشار "المهدي" إلى أنه جارٍ الآن تفعيل معهد الدراسات البرلمانية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف لإعداد دورات تدريبية للباحثين البرلمانيين والصحفيين لتعريفهم بالعمل البرلماني ومبادئ وأصول الحياة النيابية.
فيما علمت "الوطن" أن الحكومة ووزارة المالية ستخصص جزءًا من الميزانية لتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع، نظرًا لأهمية مجلس النواب المقبل كمرآة حقيقية للشارع المصري، خاصة بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى".