"الفتوى" تلزم الشؤون الصحية بمطروح بدفع 29 ألف جنيه لمركز الضبعة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح بأن تؤدي إلى مركز ومدينة الضبعة مبلغًا مقداره 28440 جنيهًا قيمة إيجار السكن الإداري للأطباء بمستشفى الضبعة عن الفترة من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017.
وشرحت الفتوى، أنه جرى الاتفاق بين مركز ومدينة الضبعة، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح بموجب الترخيص الإداري المؤرخ 1/8/2015 الموقع من الطرفين على استئجار مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح العمارة السكنية الكائنة بجوار المدرسة الإعدادية بنين، عدد 25 غرفة و5 محلات، للانتفاع بها كسكن إداري بدءًا من 1/8/2015 ولمدة عام، بقيمة إيجارية شهرية قدرها 1580 جنيهًا، إلا أن الثابت أن المديرية لم تؤدّ مقابل الانتفاع بالسكن الإداري محل التعاقد المشار إليه على الرغم من المطالبات المتتالية، وعليه فسخ مركز ومدينة الضبعة العقد بتاريخ 5/4/2016.
وأوضحت أن أن المديرية استمرت في شغل المبنى ولم تخله أو تسلمه، ما حدا بمركز ومدينة الضبعة إلى رفع الأمر إلى محافظ مطروح والمطالبة بعرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لإلزام المديرية بأداءد مقابل الانتفاع عن الفترة من بدء سريان العقد في شهر أغسطس 2015 ولمدة ثمانية عشر شهرًا تنتهي في شهر يناير 2017، بإجمالي مبلغ مقداره 28440 جنيهًا.
وأشار الفتوى إلى أن الالتزام بأداء هذا المقابل يجد مصدره مباشرة في العقد المبرم بين مركز ومدينة الضبعة، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، ولا يتوقف مناط استحقاقه على مطالبة المركز به، بل يتعين على المديرية المبادرة إلى أدائه في الميعاد المتفق عليه إعمالًا لمقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود، كما أنها لم تقدم ما يثبت أداءه، ولما كانت طلبات الجهة عارضة النزاع قد انحصرت في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017، فمن ثم يتعين إلزام المديرية أداء مقابل الانتفاع بالسكن الإداري محل التعاقد عن المدة المطالب بها البالغة 18 شهرًا بدءًا من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017.