مع بدء التطبيق.. 6 خطوات للتصالح في مخالفات البناء

مع دخول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيز التنفيذ من 9 يوليو الجاري، بدأت المحافظات تلقي طلبات التصالح.
ووفقًا للقانون، هناك 6 خطوات يجب اتباعها، تبدأ بتقديم طلب للجنة المختصة في المحافظة، ثم سداد رسوم فحص اللجان الهندسية للعقار أو الوحدة محل المخالفة.
ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
وقال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته، جرى تشكيل اللجان التنفيذية المنصوص عليها للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وبحسب معتز، تبدأ إجراءات التصالح بأن يقدم صاحب العقار أو الوحدة المخالفة طلبًا للتصالح إلى اللجنة المختصة، والخطوة الثانية هي سداد رسوم فحص الوحدة من اللجان الهندسية تبدأ من 125 جنيهًا في القرى و500 جنيه في المدينة وتصل إلى 5 آلاف كحد أقصى في الأماكن المتميزة.
وأضاف "معتز": "الخطوة الثالثة هي أن يحصل مقدم الطلب على شهادة (نموذج 3 المرفق باللائحة) من اللجنة المختصة، تفيد تقدمه للتصالح، مثبتا فيه رقمه وتاريخ قيده ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر أي دعوى متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب إلى حين البت فيه".
وتمثل الخطوة الرابعة استيفاء الأوراق والنماذج المطلوبة للتصالح وفقًا للنماذج التي نصت عليها للائحة التنفيذية للقانون، وتتمثل الخطوة الخامسة في البت في إجراءات التصالح، سواء بالقبول أو الرفض، والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
مستندات حددتها اللائحة يجب استيفائها عند طلب التصالح
وأوضح معتز محمود، عضو إسكان البرلمان، الشروط والأوراق الواجب استيفائها عند طلب التصالح، وأهمها السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات للعقار، وتقدم مع طلب التصالح: 1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمالك الوحدة أو العقار المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها
2- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
3- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
4- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
5- عقد البيع المشهر، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
6- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
7- تقرير إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
8- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
9- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك للترخيص إن وجد.
10-تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.
11- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
من جانبه، قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن كل محافظة أعلنت آليات وإجراءات التصالح والحالات التي يحظر فيها وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن قيمة التصالح في المخالفات تبدأ ب50 جنيهًا للمتر، وتصل إلى 2000 جنيه، وتتحدد حسب طبيعة منطقة العقار ونظام تحصيل قسمة التصالح "كاش أم تقسيط".
ولفت إلى أن هناك نماذج لطلبات التصالح وأخرى للتقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح الذي سيجري حسابه بناءً على حجم الأعمال المخالفة ومسطحها، إضافة لتحديد آلية عمل كل اللجان وتشكيلها وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الإدارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن.
وأشار "والي" إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تراعى البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أن اللجان المعنية بالتنفيذ بدأت التنفيذ بوضع علامات الحيز العمراني الجديد وتحديد الأماكن التي ينطبق عليها قانون التصالح في ضوء الخرائط المعتمدة طبقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة.
نسب تقديرية لمقابل التصالح، وتقنين الأوضاع
وقال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالنواب، إن معظم المحافظات قررت وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح، وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة كالتالي: مخالفة البناء دون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها و25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها، و20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، و5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.