"الكسب": التصالح مع 18 فى "فساد القمح" مقابل 450 مليون جنيه

وافق جهاز الكسب غير المشروع على التصالح مع 18 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً ب«فساد القمح»، والمتهم فيها أكثر من 37 من موظفى وزارتَى «التموين والزراعة»، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأصحاب الصوامع والشون، مقابل سداد 450 مليون جنيه.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن «هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلمت تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، المنتدبة لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين، لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة نتيجة التلاعب فى كميات الأقماح التى كانت تورَّد للصوامع والاستيلاء عليها، فضلاً عن خلط القمح المحلى بالمستورد لإخفاء نسب العجز فيها».
وقالت المصادر إن «18 متهماً تقدموا بطلبات تصالح ودفع 450 مليون جنيه، وسدّدوا جزءاً منها، فيما تبقى 19 متهماً لم يطلبوا التصالح، وثبت عدم جديتهم فى دفع مستحقات الدولة، وأكدت تقارير الخبراء وتحريات الأجهزة الرقابية استيلاءهم على 350 مليون جنيه، وينتظر الجهاز إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام».
وأوضحت المصادر أن خبراء «العدل» أعدوا 54 تقريراً فنياً حول ثروات المتهمين، تضمنت حصر ممتلكات كل متهم، وتم احتساب قيمة الزيادة الطارئة فى ثرواتهم، والتى لا تتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة.
وانتهت التقارير إلى إدانة جميع المتهمين بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على 800 مليون جنيه، وأشارت المصادر إلى أن «التقارير تضمنت وجود زيادة فى مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاكهم شققاً وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية بما لا يتناسب مع رواتبهم فى العمل العام».
وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق عن اتفاق المتهمين، واشتراكهم مع أصحاب الصوامع والشون، على التلاعب فى كشوف توريد القمح المحلى المدعم إلى الصوامع، وإعداد كشوف وهمية بقصد الاستيلاء على المال العام، وخلط القمح المحلى المخزَّن بالمستورد، الأرخص سعراً، بغرض التربح. وأوضحت ارتكاب عدد من المتهمين وقائع تزوير فى محاضر الفرز والتسلّم.