مصادر: الأموال العامة تتسلم تقارير لجان فحص قضايا «فساد القمح»

أكدت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة، تسلمت تقارير اللجان المشكلة من خبراء وزارة العدل ووزارتي الزراعة والتموين لفحص قضايا «فساد القمح» لبيان حجم العجز في الصوامع والشون في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد صوامع القمح» والمتهم فيها أصحاب صوامع وشون بعدد من المحافظات بإهدار المال العام في توريدات وهمية لمحصول القمح.
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة ل«التحرير»، تفاصيل التقارير التي تضمنت حصرا لكميات القمح الموجودة بالصوامع والشون ونوعها سواء كانت أقماحا محلية أو مستوردة و«التصفية الصفرية» للقمح.
وأوضحت أن تقارير الخبراء انتهت إلى وجود عجز كبير في بعض الصوامع والشون بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر والفيوم والشرقية، بالإضافة إلى قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلي بالمستورد، وذلك طبقًا لتحليل العينات العشوائية من القمح المخزن، مما يؤكد إدانة المتهمين في القضية التي فجرها مجلس النواب في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وأشارت المصادر إلى أن تقارير اللجان المشكلة وعمليات التصفية النهائية لصوامع وشون القمح في القضايا بعد صرف كميات القمح المتبقية داخل الصوامع لبيان كميات العجز النهائية، كشفت عن وجود عجز في مخزون القمح في القضايا التي تم الانتهاء من إعداد التقارير حولها وتجري النيابة جلسات الاستماع لأقوال أعضاء اللجان المشكلة فيما انتهت إليه التقارير التي تم إعدادها لتحديد قيمة العجز في مخزون القمح فى تلك القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتضم قائمة المتهمين عدد من أصحاب صوامع وشون القمح، وعدد من الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، ويواجه المتهمون اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير، والتزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح، وقررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع، وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدًا للتصرف في القضية.
يشار إلى أن عدد من المتهمين من أصحاب الصوامع وشون القمح، سددوا أكثر من 500 مليون جنيه، في أكثر من 6 قضايا، لإثبات حسن النية في سداد المخالفات، وقيمة العجز، للتصالح والتسوية في القضية.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في 18 قضية خاصة بفساد صوامع القمح منها 4 قضايا يتم التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة العليا، وأبرز هذه القضايا التي تحقق فيها الأموال العامة هي قضية «التوريدات الوهمية» لمحصول القمح التي تجاوزت قيمة المخالفات فيها نصف مليار جنيه.
وحققت النيابة العامة مع عدد كبير من الموظفين بوزارتي الزراعة والتموين، وأصحاب الصوامع والشون ووجهت إليهم الاتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح. وقررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع، وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدًا للتصرف في القضية.
وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية التي تسلمتها نيابة الأموال العامة قيام أصحاب الصوامع والشون باستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح ومسئولين بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر في المستندات من الكميات المخزنة، مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.