«الصناعة»: الارتباك يسود الوزارة بعد ضم «التجارة» إلى «الاستثمار»

مصدر بوزارة الصناعة: لن تكون هناك تغييرات فى تنقلات أماكن العاملين وحتى الآن لم تحسم موافقة البترول على ضم الثروة المعدنية للصناعة

سادت حالة من التخبط والارتباك داخل أروقة ديوان وزارة التجارة والصناعة بجاردن سيتى، عقب إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار، لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التجارة والاستثمار.
وقال مصدر بوزارة الصناعة ل«الوطن» إنه لم تصدر أية توجيهات بشأن ضم قطاع الثروة المعدنية إلى الصناعة حتى الآن، لكنه أكد أن الأمور غامضة بشأن ما إذا كانت سيتم الموافقة من قبل البترول على ضم الثروة المعدنية إلى الوزارة أم لا.
وأشار المصدر إلى أنه لن تكون هناك تغييرات فى تنقلات أماكن العاملين داخل الوزارة بعد فصل قطاع التجارة، خاصة أن مبنى الوزارة بجاردن سيتى مخصص لقطاع الصناعة، فى حين أن قطاع التجارة الخارجية له مقراته الخاصة بشارع امتداد رمسيس.
وسادت حالة من السخط بين موظفى الوزارة الذين رأوا أن عمليات الدمج والفصل المتتابعة لقطاعات الوزارة تؤدى إلى إرباك العمل داخل الوزارة، واعتبروا أن مثل تلك التغييرات فى الأوقات الحالية تنعكس سلباً على قطاعى الصناعة والتجارة بشكل عام، قبل أن تنعكس على سير العمل داخل الوزارة.
ومن المعروف أن وزارة الصناعة والتجارة شهدت عمليات دمج وانفصال على مدار العقود الماضية، فهى لم تكن سوى مصلحة تابعة لوزارة المالية خلال العهد الملكى، ثم تحولت إلى وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة التجارة والصناعة. واستمر الوضع حتى العام 1956 ليتم إنشاء وزارتين منفصلتين إحداهما للصناعة والأخرى للتجارة، بعدها تم فصل التجارة إلى جزأين، الأول تحت مسمى التجارة الخارجية.
واستمرت الأمور إلى عام 1974 الذى شهد دمجاً بين التجارة الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة واحدة هى: وزارة التجارة، وفى أكتوبر 1978 تم فصلهما مرة أخرى مناصفة بين وزارتى الاقتصاد والتموين، ومع تشكيل حكومة الجنزورى، تم ضم قطاع التجارة الخارجية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية التى رأسها الدكتور أحمد جويلى.
ومع حكومة أحمد نظيف، تم ضم قطاعى التجارة الداخلية والخارجية والصناعة فى وزارة واحدة ليصبح المهندس رشيد محمد رشيد، أول وزير للتجارة والصناعة منذ عام 1956، واستمر حتى 30 يونيو.