سيطرت حالة من القلق على قيادات وموظفى وزارة الرياضة بعد الإعلان عن دمج وزارتى الشباب والرياضة فى حقيبة وزارية واحدة يتولاها خالد عبدالعزيز فى حكومة المهندس إبراهيم محلب. ومنح معظم وكلاء وزارة الرياضة، وكل مديرى العموم والإدارات تعليمات للموظفين بالإدارات المختلفة لتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر الوزارة للمطالبة بعدم دمج الوزارتين إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل لتخوف الموظفين من إلحاق الضرر بهم. وتباينت ردود الفعل بين موظفى الوزارة حول قرار الدمج، حيث أكد البعض أنه سيؤثر بالسلب على الهيكل الإدارى ودرجاتهم الوظيفية والبدلات والرواتب الشهرية، إلى جانب تعطيل سير العمل، مؤكدين أن خالد عبدالعزيز سيجامل القيادات والعاملين بوزارة الشباب على حسابهم بحكم علاقته الجيدة بموظفيه، ويرى فيهم الثقة الكاملة التى تساعده على النجاح خلال الفترة المقبلة. فيما أكد عدد آخر من الموظفين رفضوا ذكر أسمائهم عدم تأثرهم بالدمج، وسيقومون بدورهم فى أى إدارة بعيداً عن المسميات، والشخصيات المكلفة بالإشراف عليهم. وعلمت «الوطن» أن الإدارات التى ستتأثر بقرار الدمج تتمثل فى العلاقات العامة والإعلام، والعلاقات الدولية، والشئون القانونية والأمن، ومركز المعلومات و«الشئون المالية والإدارية» بالشكل الذى سيتم معه استبعاد وتقليص وكلاء الوزارة، إلى جانب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير. كما سيقوم «عبدالعزيز» بتقليص عدد المستشارين، وفى مقدمتهم المستشار الإعلامى، وكذلك الطبى، فى الوقت الذى ينتظر فيه عقد جلسة مع باسل عادل، مساعد أول وزير الرياضة لتحديد موقفه من الاستمرار خلال الفترة المقبلة من عدمه. ومن المقرر أن ينقل خالد عبدالعزيز مكتبه من الدور الثامن إلى المكتب الرئيسى بالدور الثانى بوزارة الرياضة والذى سبق للوزراء السابقين عبدالأحد جمال الدين، وعلى الدين هلال، وعبدالمنعم عمارة إدارة ملفات وزارة الرياضة من داخله.