عرض محامو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو، الثلاثاء، شكواها ضد سجنها على قضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي أعلى محكمة حقوقية أوروبية. وعقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية جلسة استماع استمرت نصف يوم بشأن مزاعم تيموشينكو أن سجنها ذو دوافع سياسية وغير قانوني، وأنها لم تحصل على الرعاية الطبية الملائمة. وقالت المحكمة الأوروبية إنها سوف تجرى مداولات خاصة بعد الجلسة ولكن سوف تعلن حكمها في مرحلة لاحقة. وأدينت تيموشينكو بإساءة استغلال منصبها في تشرين أول/أكتوبر الماضي لموافقتها على صفقة غاز مع روسيا وحكم عليها بالسجن سبع سنوات. وتواجه حاليا محاكمة اخرى على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي. وتقول رئيسة الوزراء السابقة الشهيرة بشعرها الأشقر المجدول إن شروط احتجازها تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. جدير بالذكر ان أحكام المحكمة ملزمة للموقعين على معاهدة حقوق الإنسان التي تشمل أوكرانيا. وشغلت تيموشينكو منصب رئيسة الوزراء عام 2005 ومجددا بين ديسمبر عام 2007 ومارس 2010. وكانت أحد زعماء الثورة البرتقالية المدعومة من قبل الغرب التي اندلعت عام 2004 بعد انتخابات فاز فيها الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش وادينت على نطاق واسع على أساس أنه تم التلاعب فيها. وأدى سجنها إلى مقاطعة عدد من الساسة الأوروبيين مبارايات يورو 2012 لكرة القدم التي أقيمت في أوكرانيا. وتخضع حاليا للعلاج من آلام في ظهرها في مستشفى حكومي في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا تحت إشراف أطباء ألمان. وفي إبريل الماضي، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبها من أجل الحصول على حكم قضائي يجبر أوكرانيا على نقلها إلى مستشفى في ألمانيا. وتأتي جلسة الاستماع المنعقدة في ستراسبورج قبل يوم من إصدار محكمة أوكرانية حكما بشأن استئنافها ضد إدانتها.