"إسكان النواب" تطالب بلجان للتصالح في مخالفات البناء

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل اللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لبدء تلقي طلبات التصالح من المواطنين، ووضع لافتات إرشادية في مكان واضح للجميع وبخط كبير أمام اللجان، موضحا بها اختصاص كل لجنة والمستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين وكيفية التقدم بطلب التصالح للتسهيل عليهم.
وأكد والي ضرورة تسجيل طلبات التصالح التي يتقدم بها المواطنين على أجهزة الحاسب الآلي، وإعطاء كل مواطن ما يفيد بأنّه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه، موضحا أنّ المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين عند التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، كما يلي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، تليفونات …إلخ".
- مستخرج رسمي صادر عن مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
- صور ملتقطة من القمر الصناعي.
- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة في الجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت في التقرير أنّ الهيكل الإنشائي المبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأعمال، ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية رقم 17 لسنه 2019.
- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب
وقال رئيس لجنة الإسكان في البرلمان إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى الترويج الإعلامي لتوعية المواطنين بأنّ القانون جاء لتقنين أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية، ليبادر كل من له مخالفة لتصحيح وضعه.