رئيس نادى "قضايا الدولة": 40% من الدعاوى المرفوعة يُمكن تسويتها ودياً.. و"العدالة الناجزة" لا تعنى إصدار تشريعات جديدة

قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس نادى مستشارى الهيئة، إن تفعيل اختصاصات الهيئة بتسوية المنازعات ودياً ينهى ما يقرب من 40% من القضايا المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، مشدداً على أن تحقيق العدالة الناجزة لا يتطلب إصدار تشريعات جديدة.
وكشف «خليفة» فى حواره ل«الوطن» عن نجاح القسم القضائى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى استرداد ما يقرب من 260 ألف فدان، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وإلى نص الحوار:
هل يستلزم تحقيق العدالة الناجزة إصدار تشريعاتٍ جديدة؟
- فى رأيى، لسنا فى حاجة إلى أى تشريعات جديدة، فالعدالة الناجزة تتحقق حال تفعيل اختصاصات هيئة قضايا الدولة المتمثلة فى تسوية المنازعات بشكل ودى، هذا الأمر سيكون له بالغ الأثر فى التخفيف عن كاهل القضاء بنسبة 30 إلى 40% من القضايا المنظورة أمامه، فعلى سبيل المثال، تكتظ محاكم مجلس الدولة بقضايا رصيد الإجازات وبدل العدوى وبدل السفر، ويمكن للهيئة أن تزيحها عن كاهل المجلس بتسويتها ودياً مع الموظفين، مسترشدة فى ذلك بما استقرت إليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض، بدلاً من إثقاله بها.
ما دور الهيئة فيما يتعلق بإعداد وصياغة العقود الإدارية للدولة؟
- الدستور أناط بالهيئة صياغة مشروعات العقود التى تُحال إليها من الجهات الإدارية التى تنوب عنها، ويعد ذلك ضمانة لصياغة تلك العقود بشكل قانونى وسليم، ولتفادى تورط الدولة فى قضايا مع أصحاب تلك العقود فيما بعد، خاصة إذا كانت العقود قد تمت صياغتها بشكل غير قانونى، وقد حدث بالفعل بأن أقام مستثمرون قضايا ضد الحكومة لفسخ عقودهم معها.
كيف ترى عقد جلسات المحاكم فى غيبة ممثلى هيئة قضايا الدولة؟
- أناشد المُشرع التدخل قانوناً، بحيث يتم إلزام هيئة المحكمة بعدم عقد جلستها إلا بحضور ممثل هيئة قضايا الدولة، لكونها نائباً قانونياً عن الدولة، فالهيئة ليست خصماً لأحد بل خصم شريف، إن ارتأت حقاً للمواطن تمنحه إياه.
هل يحق للهيئة رفض الطعن على حكم ما صادر ضد جهة الإدارة لعلمها بصحة الحكم؟
- نعم، يحق لها رفض الطعن إذا ما ارتأت أحقية المحكوم له فى الحكم، ويحدث ذلك فى قضايا الموظفين الخاصة بالبدلات، وللوزير المختص، كل فى وزارته، حال عدم اقتناعه برفض الهيئة للطعن أن يتقدم بطلب كتابى للهيئة يتضمن أسباب ومبررات الطعن.
القضاء يحظى باستقلالية كاملة.. والعمل القضائى يستند إلى مبادئ العدالة وحدها
ما ردك فيما يثار عن المساس باستقلال القضاة فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة؟
- القاضى مستقل فى حكمه بغض النظر عن رؤية الدولة فى اختيارها لرؤساء الهيئات القضائية، لأن الاختيار شىء، والعمل القضائى وإرساء مبادئ العدالة شيئاً آخر، وأرى أن القضاء مستقل بشكل كامل.
ما حقيقة الاستعانة بمحامين أجانب فى قضايا التحكيم والمنازعات الخارجية؟
- يجوز ذلك لأن بعض الدول، مثل فرنسا، لا تقبل مثول محامين أجانب فى محاكمها، وتشترط أن يكون المحامى من نفس البلد، ويحضر المرافعة ممثلاً من هيئة قضايا الدولة، فأنت بالخارج تخضع لأحكام البلد مقر المنازعة، استناداً لمبدأ إقليمية القوانين.
بعض المحامين يطالبون المعاملة بالمثل فى الحصانة والامتيازات أسوة بمستشارى قضايا الدولة.. فما رأيك؟
- مع كامل احترامى للمحامين، ولكن هيئة قضايا الدولة هى الأم، وأقدم الهيئات القضائية، وخرج منها فقهاء القانون جميعاً، إضافة إلى أن النيابة الإدارية ومجلس الدولة نشآ من رحم هيئة قضايا الدولة، وهذه النظرة قاصرة ولا تليق بمستشارى قضايا الدولة.
تفعيل برنامج ربط إلكترونى بين الهيئة ومجلس الدولة قريباً لتسهيل اطلاع القضاة على الدعاوى
ما أوجه التعاون مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة؟
- هناك برنامج سيتم تفعيله بين الهيئة ومجلس الدولة، بموجبه سيتم الربط إلكترونياً بين أجهزة مجلس الدولة، وأجهزة الهيئة، ما يسهل على مستشارى الهيئة الاطلاع على الدعاوى بمجرد إقامتها، حتى يتمكنوا من دراستها سريعاً، وكذا الأحكام الصادرة سواء لصالح الهيئة أم ضدها، ما يصب فى النهاية فى مصلحة المتقاضين، ويحقق العدالة الناجزة.
ما دور نادى مستشارى قضايا الدولة فى مكافحة الإرهاب.. وما المحاور التى يمكن الارتكاز عليها لتقويضه؟
- يجب صدور عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الخسيسة التى تستهدف مؤسسات الدولة، إلى جانب ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب داخل الأسر والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام، والوقوف جميعاً ضد هذا الخطر الداهم.
هل هناك أقسام مستحدثة بالهيئة قضايا؟
- استحدثنا فروعاً جديدة مثل الأقسام فى وزارات المالية والقوى العاملة والخارجية والزراعة، ومصلحة الضرائب والإصلاح الزراعى، ومعظم المحافظات مثل الإسكندرية والقليوبية وسوهاج، وهذه الأقسام تعمل بلا مقابل.
أسند إليكم مؤخراً رئاسة المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى.. فما طبيعة عمل تلك اللجان؟
- شرفتُ بتولى رئاسة المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى، وتختص بنظر الطعون الضريبية، وكان أمام اللجنة ما يقرب من 140 ألف طعن حتى سبتمبر الماضى، وتمكنا من إنجاز نحو 70% من إجمالى الطعون المنظورة، وهذا ثمرة جهود 51 مستشاراً، ويتبقى أمامنا نحو 48 ألف قضية، وهناك خطة ممنهجة لإنجاز الطعون المتبقية بحيث نصل ل20 ألف قضية بحلول سبتمبر المقبل.
المستشار أحمد خليفة ل"الوطن": قضاة "التعمير والتنمية الزراعية" استردوا 260 ألف فدان قيمتها بالملايين
كم حجم الأراضى التى استطعتم استردادها بصفتك رئيس القسم القضائى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟
- استطعنا استرداد نحو 260 ألف فدان لصالح الدولة، وتُقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وآخر القضايا التى نجحنا فيها تعلقت برد 82 مليون جنيه لخزانة الدولة.
كيف شكل العلاقة بين الهيئة والنادى؟
- رئيس الهيئة المستشار حسين عبده خليل يدعم النادى بشكل مستمر، ويطور الخدمات المقدمة للأعضاء دون سابق سؤال، وقد أرسل النادى لائحته إلى النوادى الفرعية، وتضمنت طريقة إجراء الانتحابات وغيرها من النواحى الإدارية والتنظيمية الأخرى، حتى يتسنى للأندية الفرعية تعديل لوائحها لتتسق مع لائحة النادى الرئيسى.
هل تكفى موارد النادى للوفاء بالتزاماته.. وهل تتلقون دعماً من الدولة؟
- بالتأكيد الموارد غير كافية، ولا نتلقى أى دعم من الدولة، والموارد المالية مصدرها اشتراكات الأعضاء وتُخصم من رواتبهم، وأناشد الدولة ممثلة فى وزارة المالية بدعم النوادى القضائية بما يعود بالنفع على المستشارين وأسرهم.
ما العقبات التى تواجه مجلس الإدارة؟
- نقص الموارد المالية والاعتمادات وعدم كفاية اشتراكات الأعضاء.