قبل فض دور الانعقاد.. البرلمان يعدل مادة الزيادة السنوية للمعاشات

أجرى مجلس النواب، تعديلا جديدا مقدمًا من الحكومة على مشروع قانون المعاشات، قبل التصويت النهائي عليه، يتضمن إعطاء رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختصاص إصدار القرار الخاص بالزيادة السنوية للمعاشات بناء على تقرير لجنة الخبراء، حيث أشارت الحكومة إلى أن معدل التضخم سيكون معيار الزيادة السنوية.
وتنص المادة 35 بعد التعديل على:-
"تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة على جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء".
كان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، بتلاوة الحصاد الذي حققه المجلس على مدار جلساته البرلمانية، سواء الأداء التشريعي والرقابي، دون إحالة قانون مجلس الشيوخ إلى اللجنة المختصة لمناقشته تمهيدًا للموافقة عليه، وقانون الإيجارات القديمة غير السكنية.