الجزء الأول للحركة القضائية.. أول مهمة ل"القضاء الأعلى" برئاسة "عصر"

تشهد الأيام المقبلة اعتماد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي 2019 - 2020.
ويعد قرار المجلس باعتماد الحركة أول مهمة له بتشكيله الجيد تحت رئاسة المستشار عبدالله عصر، الذي تولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بقرار جمهوري في الأول من يوليو الجاري، خلفاً للمستشار مجدي أبو العلا الذي تقاعد في 30 يونيو الماضي، لبلوغه سن المعاش المحدد ب70 عاماً.
وقالت مصادر قضائية إن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، انتهى من إعداد الحركة القضائية للعام القضائي 2019- 2020، تمهيدا لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى، لاعتمادها.
الكفاءة وإنهاء القضايا المتراكمة أولويات الحركة القضائية
وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى وضع عدة معايير وضوابط في إعداد الحركة القضائية، أهمها: الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.
وتتضمن الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لإصدارها تباعا بعد عرضها على الوزير واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.
يذكر أن الحركة القضائية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، يتضمن الجزء الأول منها ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.
وأكدت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى سيقوم بفتح باب التظلمات والاعتذارات من القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية بعد اعتمادها، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التي سيحددها المجلس.