رئيس البرلمان: السكن في الظروف الحالية "خط أحمر"

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قبل بداية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات غير السكنية لأخذ الموافقة المبدئية عليه، "أن هذا القانون مهم وقد يحدث بعض الإشكاليات، ولذلك يجب توضيح عدد من الأمور وأهمها أن أي علاقة قانونية ليست في مصر فقط وإنما في كل دول العالم، يجب أن تحكمها قواعد العدالة والإتزان وعدم الاعتداد بطرف على حساب آخر، وأن السكن في هذه الظروف خط أحمر".
وقال: "إنه بموجب القانون لمالك الشىء وحده استغلاله والتصرف فيه، عقد الإيجار من العقود الواردة على الانتفاع بالشىء وليس واردة على ملكية الشىء ذاته، وعقد الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يحقق للمستأجر الانتفاع بالشىء، لقاء أجر معلوم، ولذلك لا يجوز أبدا أن تكون مؤبدة أو غير محددة".
وأشار "عبد العال"، قائلا: "لقد مرت مصر بأزمة سكانية كبيرة استعدت صدور بعض الأحكام القانوينة التي خرجت عن المألوف في السبعينيات والثمانييات في القرن الماضي، ويجب أن تكون الضرورة مقدرة بقدرها دون تزايد".
ولفت: "المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولمالك الشيء وحده حق استعمالة واستغلاله ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق، وكل هذه الأحكام منطلقة من قناعة من المحكمة أن يمنح للمالك حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ومن ينظر لهذه الأحكام يكتشف أنه شملت الأغراض غير السكنية، حيث رفضت التفرقة بين الإيجارات للأشخاص الاعتبارية والطبيعين، كما أنها راعت المراكز القانونية للمستأجرين جميعا لغير أغراض السكن".
وأوضح "عبد العال"، أن الحكومة استدراكا للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تقدمت بمشروع قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية لغيرأغراض السكن، فيما ارتأت اللجنة خلال مناقشتها أهمية المساواة في المراكز القانونية بين الأشخاص الاعتبارية والطبيعين طالما اتحدوا في الأغراض غير السكنية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون لغير الأغراض السكنية لن يكون فوريا وإنما يحدد مهلة 5 سنوات لتدبر الأمر لكلا الطرفين.