بالصور| السيسي يترأس أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بالنيجر

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامي عاصمة النيجر.
ونشر السفير بسام راضي المتحدي الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لمشاركة الرئيس السيسي في القمة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وصرح "راضي" بأن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كل دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
وأكد الرئيس خلال القمة أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقي.
كما شدد الرئيس على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأي تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيد من النمو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.
وأضاف السفير بسام راضي، أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بهدف تعزيزالتجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.
كما شارك الرئيس خلال القمة في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقًا إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع سيادته بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.