"زراعة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن قصب السكر

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر.
وأوصت اللجنة بضرورة العودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعي قصب السكر وشركة السكر عام 1993، بما يصب في صالح المزارعين، وعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.
وقال النائب العمدة صبري داوود، أحد مقدمي طلب الإحاطة، إن الشركة عدلت التعاقد، وألغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعين، مطالبا بوقف العمل بالتعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق.
وأشاد النائب أشرف شوقي، بتجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، خاصة وأن إنتاجها لذلك عالي الجودة وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية، "زرعنا قصب في الصحراء على مساحة 400 فدان العام الماضي، وجاء إنتاج الفدان الواحد 62 طنًا، باستخدام الري بالتنقيط، وتوفير كمية مياه كبيرة، "القصب المتهم البريء، فهو ليس شره للمياه كما يقال عنه".
وطالب النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، بتعميم تلك التجربة على باقي المساحات الصحراوية، لتوفير المياه، "يعمل طفرة في زراعة القصب، ويسد العجز في السكر ويقلل الحاجة إلى استيراده، ونعمل جلسة استماع لبحث التجرب".