واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، جهوده بالتنسيق مع مباحث مديريتى أمن الشرقيةوالإسماعيلية والأمن الوطنى لليوم الثانى على التوالى البحث عن خيوط أو معلومات تقود للقبض على مرتكبى واقعة اغتيال المقدم محمد عيد عبدالسلام، ضابط الأمن الوطنى، أمام منزله بميدان القومية بالزقازيق. وتمكنت قوات الأمن من فحص قرابة 200 شخص من المشتبه فيهم والمعتقلين السياسيين والتكفيريين والجهاديين والخارجين حديثا من السجون، والمفرج عنهم بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، كما تمكنت من فحص قرابة 120 مسجل خطر من المتهمين جنائيا والقتلة المأجورين والمتهمين بالقتل. وقالت مصادر أمنية ل«الوطن» إن اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، واللواء رفعت خضر، مدير المباحث، واللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد جاد، مدير المباحث، وأيضاً قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة والأمن الوطنى، أعدوا خطة أمنية لشن عدة حملات على البؤر الإجرامية فى محافظتى الشرقيةوالإسماعيلية، والقبض على عدد من الجهاديين والتكفيريين والمتورطين فى أحداث العنف وقضايا قتل الضباط والمجندين، التى وقعت فى الفترة الأخيرة بالشرقيةوالإسماعيلية. فى السياق ذاته، قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام الأول للنيابات، استدعاء عدد من الشهود فى الواقعة لمناقشتهم، وكلفت النيابة بمعرفة محمد عبدالودود، رئيس النيابة، ضباط الأمن الوطنى بعمل التحريات النهائية حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار مرتكبى الواقعة. وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة، التى جرت بمعرفة محمد رفعت، مدير النيابة، أن مرتكب الواقعة شاب ملثم يستقل دراجة نارية، أطلق الرصاص على المقدم أثناء خروجه من المنزل، من طبنجة 9 مللى، من مسافة متر واحد، ما أسفر عن إصابته ب10 رصاصات فى الصدر والبطن والرقبة، بينها 3 طلقات أحدثت فتحات دخول وخروج فى جسد الشهيد، قبل أن يتمكن القاتل من الهرب. وأضافت التحقيقات أن الشهيد لم يرتد القميص الواقى أثناء خروجه من المنزل قبل الحادث، وأنه كان فى طريقه إلى عمله، إلا أن المتهم فاجأه واغتاله غدراً. وكشفت التحقيقات والتحريات، التى باشرها محمد عبدالودود، رئيس النيابة، أن الضابط الشهيد كان مسئول ملف التطرف الدينى بجهاز الأمن الوطنى بالشرقية، وأنه قدم مؤخراً تحريات عن أحداث الشغب التى اندلعت فى جامعة الزقازيق، والمتهم فيها عشرات من قيادات جماعة الإخوان، بينهم نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ونجل شقيقه، ورجحت التحقيقات أن خلية إرهابية من الجهاديين والتكفيريين وراء ارتكاب الجريمة، دعمتها جماعة الإخوان بالأموال لشراء الأسلحة، لتنفيذ سلسلة اغتيالات لقوات الشرطة والجيش، وفى مقدمتهم مسئولو جهاز الأمن الوطنى.