رئيس "إسكان البرلمان" يعلن دخول قانون التصالح حيز التنفيذ

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يدخل حيز التنفيذ الفعلي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء.
وأكد في بيان صادر عن اللجنة، اليوم، أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستوضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التي سوف يتم التصالح معها، وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح والتي تنص عليها مشروع القانون.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتي من بينها التقسيط، وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، والذي سيجري احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان وتشكيلها التي نص عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الادارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن.
كما أكد والي، أن تنفيذ التصالح سيراعى تماماً البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين، وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من ملايين المواطنين، كانوا يترقبون صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل إشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجان المعنية بالتنفيذ سوف تبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع بوضع علامات الحيز العمراني الجديد وتحديد الأماكن التي ينطبق عليها، قانون التصالح فى ضوء الخرائط المعتمدة طبقاً لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي جرى الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح .
ونوه إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب في صالح المواطن والمصلحة العامة للدولة، حيث أن حصيلة هذا القانون سوف توجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة.
وفي السياق ذاته طالب والي بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح في مخالفات البناء التي وقعت بحقهم، لأن هذا القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم وبعدها لن يكون هناك قانون تصالح فى المخالفات لأنه من المفروض ألا تكون هناك مخالفات مرة أخرى.