خبراء يوضحون ل"الوطن".. ماذا بعد استقالة رئيس البرلمان الجزائري؟

تقدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب باستقالته، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي، وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب استقالته بشكل فوري.
وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين: "نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية".
الدكتور هشام البقلي، خبير الشؤون العربية، قالت إن الجزائر تعيش حالة من تضارب القرارات والمناخ السياسي، موضحا أن استقالته جاءت استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ففضل الابتعاد عن العمل السياسي خلال هذه الفترة.
وأضاف البقلي ل"الوطن"، أنه وفقا للدستور الجزائري في حالة استقالة رئيس البرلمان، يقر مكتب المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة، ويحيل ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور، وتكليف نائب رئيس البرلمان، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وتابع خبير الشؤون العربية أنه استمرت الأوضاع على هذا النحو في الجزائر من استمرار التظاهرات، وعدم توافر مرشحين للانتخابات الرئاسية، ربما يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة طويلة.
بينما قال محفوظ شخمان المحلل السياسي الجزائري، إن استقالة معاذ بوشارب، ضغط من الحراك الشعبي، موضحا أنه وفقا للدستور الجزائري من المرجح أن يحل محله بصفة مؤقتة نائبه بالبرلمان الجزائري.
وأضاف شخمان ل"الوطن"، أن بوشارب جاء في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان ينظر إليه على أنه جاء إلى المنصب بطريقة ليست بالقانونية.