تجديد البيانات يعيق «كوبونات البوتاجاز» و2 مليون غير مسجلين على البطاقات

رئيس شعبة المواد الغذائية: حل أزمة أرز التموين أهم من تطبيق المشروع

تُجرى وزارتا التموين والبترول استعدادات مكثفة لضم الأسر المستحقة للدعم على البطاقات التموينية للاستفادة من كوبونات البوتاجاز، بهدف القضاء على أزمة البوتاجاز قبل حلول فصل الصيف، ومنع تحكم السوق السوداء فى الدعم المخصص لمحدودى الدخل فى السلعة.
وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المنظمة لمشروع كوبونات الغاز فى وزارة التموين، أنه لا تطبيق لمشروع كوبونات البوتاجاز قبل توصيل دعم البنزين والسولار إلى المواطنين «محدودى الدخل»، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه صعوبات فى تعميمه بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة فى أوقات الذروة التى يرتفع فيها الاستهلاك إلى 1.2 مليون أسطوانة يومياً. وأوضح «عرفات» فى تصريحات ل«الوطن» أن تجديد بيانات الأسر المستحقة للدعم يقف عائقاً أمام حكومة «الببلاوى» لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، حيث إنه لم يتم حتى الآن تحديد 60% من مستحقى دعم البوتاجاز، خاصة أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن بالعشوائيات غير مسجلة بياناتهم على البطاقات التموينية ويستحقون الدعم الحكومى.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع باحترافية سيتغلب على مافيا السوق السوداء التى تُعتبر السبب الرئيسى فى أزمة البوتاجاز التى نعيشها خلال فصول الشتاء سنوياً، لافتاً إلى أن المشروع كان من المقترح أن يتم تطبيقه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن المواطن حتى الآن غير قابل لفكرة الكوبونات.
من جانبه قال عماد عابدين نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة إنه لا توجد أية بوادر لصرف المقررات التموينية من خلال السوبر ماركت، كما أُعلن من قبل، خاصة أن مديرية القاهرة لم يصلها تعليمات بهذا الأمر، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى فى المرحلة الحالية هو ربط جميع سكان المحافظة على البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات يمكن من خلالها توصيل الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات خلال شهر أبريل المقبل، حيث إن حل أزمة الأرز التموينى أهم عند الحكومة من تطبيق كوبونات البوتاجاز، خاصة أن نسبة العجز وصلت إلى 45% بسبب تأخر الموردين فى تسليم الحصص المتفق عليها بالرغم من تدخل الوزارة التى طرحت مكرونة لسد الفجوة، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات البطاقات، الأمر الذى أدى إلى حدوث صدام بين الوزارة والشركات المسئولة عن المناقصات.
وفيما يتعلق بالشكاوى من تأخر تسليم بطاقات التموين الذكية أشار عابدين إلى أن المنظومة تعانى خللاً كبيراً يرجع إلى الوزارات المعنية بهذا المشروع، مشيراً إلى أن هناك تأخيراً فى تسليم نحو 137 ألف بطاقة للمواطنين، حيث إن المواطنين الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم يتم إعطاؤهم إيصالاً يمكّنهم من صرف حصتهم دون تأخير، وذلك للتيسير عليهم.
يُذكر أن تطبيق مشروع الكوبونات فى عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين سيوفر للدولة 4 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة سنوياً.
كتبت - جهاد الطويل:
سجلت أسعار اللحوم المستوردة ارتفاعاً جديداً بنحو 2 جنيه فى الكيلو، وقال سيد النواوى، مستورد لحوم، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولار والوسطاء ساهما فى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة فى السوق المحلية.
وأرجع الأسباب إلى ارتفاع الأسعار من المنشأ علاوة على فرق سعر تحويل الدولار إلى الجنيه، لافتاً إلى أن ارتفاع الدولار فى السوق السوداء إلى 7.40 جنيه وصعوبة الحصول عليه تسبب فى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التى قامت بإنشائها وزارة التموين بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تفلح فى كبح جماع أسعار كافة السلع، خاصة أن بعض الوسطاء من المحال التجارية المتخصصة فى بيع اللحوم قامت بشراء كميات كبيرة من اللحوم والدواجن خلال فترة التخفيضات وقامت ببيعها للجمهور بأسعار مرتفعة.
وكشف «النواوى» عن أن عمليات الاستيراد انخفضت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى من نفس الفترة بسبب الركود وإحجام الشركات المستوردة عن إبرام صفقات جديدة بسبب تقلبات أسعار الدولار بالأسواق، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 450 ألف طن من اللحوم الحمراء من الخارج.