وزير الخارجية الفرنسي يأمل بأن يستتبع قرار مجلس الأمن حول سوريا ب"أفعال"

رحب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار حول المساعدات الإنسانية لسوريا، معلنا في الوقت نفسه أن مطالب مجلس الأمن يجب أن تستتبع بأفعال.
وقد صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع على قرار غير ملزم يطالب برفع الحصار عن مدن عدة في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وقال فابيوس، في بيان إن فرنسا ترحب بهذا القرار الذي ساهمت فيه بشكل كبير، مضيفا أن مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع ب"أفعال"، وينص القرار على آلية متابعة للتأكد منه، وتبني إجراءات إضافية في حال لم تتم ملاحظة أي تحسن ملحوظ.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن.
وبعد أن لوحت بالتهديد باستخدام حق النقض "الفيتو"، انضمت روسيا إلى النص الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورج والأردن وأيدته لندن وواشنطن وباريس.
ويشكك بعض الدبلوماسيين مع ذلك بفعالية هذا القرار في غياب عقوبات تلقائية لارغام دمشق على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية.
وتبنى مجلس الأمن في الثاني من أكتوبر 2013، إعلانا يطالب بعبور أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكنه بقي حبرا على ورق، وازداد الوضع تدهورا ، فحصيلة النزاع بلغت أكثر من 140 ألف قتيل في غضون 3 أعوام، بحسب منظمات غير حكومية، ونزح ملايين السوريين أو دفعوا إلى المنفى.
وبحسب الأمم المتحدة، فان الوكالات الإنسانية تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري، كما أن هناك 250 ألفا عالقين وسط المعارك.