الرقابة الإدارية تضبط 3 جرائم تتعلق بالمال العام وترد 26.5 مليون جنيه

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا، حول أبرز جهودها في ضبط بعض الجرائم، والتي كان من أبرزها، القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة عميل بأحد البنوك الكبرى، والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن عدة مجاميع قد شُكلت من أعضائها لإجراء التحريات اللازمة وكشف غموض الواقعة وملابساتها، والتي أسفرت عن وجود اتفاق بين مدير الخدمات المصرفية بالبنك، مع مدير إدارة سابق في أحد المؤسسات الصحفية، على ارتكاب الجريمة، وإفشاء الأول بيانات العميل، والمعلومات الخاصة بحركة حسابه، ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومي، انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي، للاستيلاء على المبلغ.
وتبين من التحريات، أن المذكورين آنفا، أخفيا المبلغ المستولى عليه، بشراء عدد من الأصول العقارية، منها "وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه في المعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة، بحوالي 5 ملايين جنيه.
وأشار بيان الهيئة إلى أنه وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهمين، وتم تفتيش محال إقامتهما في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها، وأمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على ممتلكاتهما كافة.
وأشار بيان هيئة الرقابة الإدارية إلى قضية أخرى، تم فيها رصد تسهيل كلا من "مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق، استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها في بعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها إليها، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها، واسُترد المبلغ المستولى عليه، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
كما ضبطت الهيئة، رئيس مكتب تموين في عين شمس، لتسهيله استيلاء 3 من بدالي التموين التابعين للمكتب، على سلع تموينية، من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق، حيث قُدِّرَت قيمة تلك المخصصات بحوالي 1,5 مليون جنيه.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.