رئيس "المحطات النووية" يتسلم أرض المقرات الإدارية للهيئة

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إنّه تم توقيع محضر استلام أرض القطامية، واستلام الأرض لإنشاء مباني ومقرات الهيئة.
وأوضح الوكيل أنّ الهدف من الحصول على الأرض، بناء المقرات الإدارية الخاصة بالهيئة، لتوفير بيئة مناسبة مجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات وشبكات الحاسب والإنترنت وأنظمة الفيديوكونفرنس وغيرها، ودعم أمن المنشآت والمعلومات، وإنشاء مركز معلومات لزيادة الثقافة النووية والوعي بالبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء.
وتابع الوكيل أنّ المشروع يتضمن إنشاء مركز تدريب إقليمي لخدمة الدول العربية الشقيقة والدول الأفريقية الصديقة، وتدعيم القوى الناعمة لمصر في محيطها العربي والأفريقي كدولة رائدة في مجال الطاقة النووية.
يذكر أنّه تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة عامة، لها الشخصية الاعتبارية ويرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء والطاقة بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976.
وتتمثل أنشطة الهيئة في إعداد الدراسات الأساسية لإقامة المحطة النووية من حيث دراسات اختيار مواقع المحطات النووية، دراسات الجدوى لإقامة المحطات النووية في مصر، دراسات استخدام الطاقة النووية لإزالة ملوحة مياه البحر، دراسات تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المحلية، ودراسات الأمان النووي.
ومن أنشطة الهيئة أيضا تنمية وإعداد البنية الأساسية لموقع الضبعة، إعداد برنامج ضمان الجودة، التدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتحديث نظم الإدارة، إقامة وحدة تجريبية لمنظومات إزالة ملوحة مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، والإعلام النووي والتوعية الجماهيرية.
وأكد الوكيل أنّ مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي من خلال إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
وأضاف أنّ التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة، يهدف لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة، بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة، وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035، والتي تتضمن تعدد مصادر الطاقة، فضلا عن الوقود الأحفوري التقليدى الوقود النووي والفحم النظيف والطاقة المتجددة.