مع إعادة انتخابات إسطنبول.. خبير: المؤشرات الأولية في صالح أكرم أوغلو

فتحت لجان الاقتراع في إسطنبول، صباح اليوم، أبوابها أمام الملايين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات رئاسة البلدية للمرة الثانية، بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة في اقتراع 31 مارس، الأمر الذي يضع الرئيس رجب طيب أردوغان أمام امتحان ثقة قاسٍ، ويعد نقطة فارقة في مستقبل السياسة التركية.
ويتنافس على المنصب مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر، لكن التنافس ينحصر بين مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بفارق بسيط في الاقتراع السابق، وبن علي يلدريم السياسي المقرب من أردوغان والذي فقد منصبه في رئاسة الحكومة بعد تحويل النظام السياسي في البلاد لنظام رئاسي، فيما يرى كثير من المراقبين أن أردوغان سيخرج أضعف من هذا الاقتراع أيا تكن نتائجه.
إن المرشحين الاثنين لديهما ثقل في الانتخابات لكن حزب العدالة والتنمية خسر جزءا كبيرا من شعبيته في نهاية المطاف، وكان له أرضية خصبة في إسطنبول.. هكذا بدأ متخصص في الشأن التركي كرم سعيد، تصريحاته ل"الوطن"، مؤكدا أن المؤشرات الأولية للانتخابات تأتي في صالح المرشح المنافس لحزب العدالة والتنمية إمام أوغلو نظرا لما يتمتع به من شعبية كبيرة، وحضور طاغٍ بسبب جاذبية خطبه السياسية فضلا عن اجتيازه صراعات انتخابية سابقة في إسطنبول.
وأوضح أن محاولات مرشح حزب التنمية والعدالة بن علي يلدريم في استمالة الأكراد نحوه وكسب أصواتهم فشلت، مضيفا أن المرشح بن علي يلدريم زار المناطق الكردية وخاطبهم ووصفهم بأهله ولكن لم ينخدع الأكراد بذلك.
وتابع سعيد: "الصوت الكردي أصبح محسوم لصالح إمام أوغلو، واتضح من خلال تصريحات قيادتهم بدعمهم له ودعوتهم للأخرين لترشيحه"، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المرشح إمام أوغلو بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول ستلجأ الحكومة التركية إلى تحجيم سلطاته وتعمل على إزعاجه، خصوصًا أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العاملة في إسطنبول مرتبطه بمصالح مع حزب العدالة والتنمية قد تتباطأ في عملها بما يشوه صورة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.
واستكمل: "لو أوغلو فاز هتحصل فوضى، ويمكن أن تعطل الحكومة العديد من المشروعات خصوصا بعد إدارة رئاسة للعديد من التخصصات والمشروعات، فضلا عن سيطرتها على المخصصات المالية"، منوها بأن ذلك قد يتسبب في الإضرار بالاقتصاد التركي وتدهوره، إضافة إلى تشويه صورة حزب العدالة والتنمية.