"ري النواب" توافق على تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي

وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
ووفقا لمشروع القانون، تضاف طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الإخوة الأقباط إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، إذ يتم تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والارثوذكس متاح للإنجيليين والارمن الأرثوذكس.
وبموجب التعديل كما جاء في نصوص المشروع بالمادة الأولى، يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر، كما أجازت المادة الثانية للشركات والجمعيات امتلاك 2000 فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر.
ونصت المادة الثالثة على أنّ يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، ويسري الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين، وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.
كما نصت المادة الرابعة على أنّ يلغى كل نص يخالف القانون، وأفادت المادة الخامسة بأنّ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره.