«أردوغان» يستعين بالمخابرات والداخلية لمواجهة معارضيه قبل انتخابات البلدية.. ويعاقب الإعلام

«طرف» التركية: الحكومة تخطط لإعلان حركة «جولن» جماعة إرهابية بعد محاولة اغتيال وهمية ل«أردوغان»

كثف رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، من قراراته التى تهدف إلى فرض مزيد من الحصار على معارضيه، متحصناً بجهاز المخابرات التركى ووزارة الداخلية، اللذين يدينان له بالولاء، مع الاقتراب يوماً تلو الآخر من موعد الانتخابات البلدية المقررة فى 30 مارس المقبل، وصلت إلى حد ترتيب محاولة اغتيال وهمية له لاستعادة شعبيته المفقودة.
وذكرت صحيفة «طرف» التركية أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» جهزت فريقاً مكوناً من 20 شرطياً مدرباً مخابراتياً لكى تستخدمهم فى أعمال غير قانونية، وتعد الأجواء والظروف لإعلان حركة «حزمت» التابعة للداعية الإسلامى التركى فتح الله جولن كجماعة إرهابية، تمهيداً لفتح دعوى ضدها وتدميرها فى نهاية المطاف، وأوضح «إمرة أوسلو» الصحفى ب«طرف» والخبير فى الشئون الأمنية والإرهاب، أن جريدة «أقشام» الموالية للحكومة نشرت خبراً فى صفحتها الأولى يظهر أن مصدره هو جهاز المخابرات، يحذر فيه ويزعم أن هناك مخططات يتم إعدادها لاغتيال أردوغان، وأن هذه العملية الإجرامية ستلصق بالمخابرات، معتبراً أن هذا الخبر ما هو إلا تهيئة للأجواء من أجل إعلان «حزمت» جماعة إرهابية، مثلما قال «أردوغان» من قبل إنه «قادر على ذلك بشرطى واحد ونائب عام»، وأكد «أوسلو» وجود مخطط لتنفيذ عملية اغتيال زائفة ضد «أردوغان» ومحاولة اختلاق قصة بطل من أجل إظهاره أمام الرأى العام على أنه مظلوم وبطل، حتى يكسب تعاطف الشعب، ويفوز بأكبر نسبة من الأصوات فى الانتخابات البلدية المقبلة.
فى سياق آخر، قالت صحيفة «توداى زمان» التركية، إنه «سيتم تقديم مشروع قانون جديد يزيد من صلاحيات جهاز المخابرات التركية بما يسمح بتوقيع عقوبة من 3 إلى 12 سنة لمن ينشر وثائق سرية، وهى خطوة لردع الصحفيين الذين ينشرون مثل هذه الوثائق بما يضع غطاءً قانونياً لعمليات الحصار التى يفرضها أردوغان حول كشف حقائق فضيحة الفساد المشتعلة منذ 17 ديسمبر الماضى»، ووفقاً للقانون الجديد، سيكون لجهاز المخابرات الحق فى الدخول إلى قاعدة بيانات الوزارات والوصول إلى المعلومات اللازمة والبيانات عن جميع المواطنين.
فى سياق متصل، كشفت صحيفة «طرف»، أمس الأول، عن حصولها على وثيقة تضمن تصنيف المتقدمين لامتحانات قبول لدى وزارة المالية فى قوائم ذات ألوان متعددة، يتم أخذها فى الاعتبار عند تقييم المرشحين للوظيفة، وأوضحت الصحيفة أن القائمة ذات اللون الأحمر يأتى فيها العلويون والأكراد والقوميون والمنتمون إلى حركة «حزمت»، والقوائم الخضراء للمنتمين إلى حزب «العدالة والتنمية»، والقوائم الزرقاء، وتشمل أولئك المقربين بدرجة كبيرة من الحزب الحاكم أو من تربوا فى مؤسسة «تورجيف» للشباب التى يشرف عليها «بلال» النجل الأكبر ل«أردوغان».
وعلى خلفية التسريبات الصوتية التى ظهرت الأيام الماضية وتثبت تورط رئيس الوزراء وأبنائه فى قضايا فساد، وجه «أردوغان» خطاباً مباشراً إلى كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، طالبه فيه بأن يظهر ما لديه من وثائق تثبت مزاعم الفساد، قائلاً إن «زعيم حزب الشعب وضع يده فى يد منظمة القتلة»، فى إشارة إلى حركة «حزمت»، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية.
وأضاف: «كليجدار أوغلو كان شريكاً فى محاولة الانقلاب فى 17 ديسمبر الماضى»، فى إشارة إلى كشف فضائح الفساد التى اعتبرها أردوغان مؤامرة ومحاولة للانقلاب عليه، مهدداً ب«معاقبة وسائل الإعلام التى نشرت لقطات من كاميرات المراقبة تكذب ادعاءاته باعتداء متظاهرى حديقة «جيزى» على امرأة محجبة بالضرب والتحرش بها جنسياً، أثناء المظاهرات الكبيرة التى اندلعت فى يونيو الماضى.
على جانب آخر، أصدرت النيابة العامة فى ولاية «مانيسا» أمس الأول، قراراً بتبرئة المواطنة «نورهان جول» التى رفعت صندوق أحذية فى وجه أردوغان، كناية عن استيائها من فضيحة الفساد والرشوة الأخيرة، مؤكدة أن هذا التصرف يندرج ضمن بنود حرية التعبير فى البلدان الديمقراطية.