مدبولي يتابع تنفيذ "حياة كريمة": القيادة السياسية مهتمة بالمبادرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسؤولي الجهات المعنية.
وسبق وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مُبادرة "حياة كريمة" كمبادرة وطنية على مستوى الدولة تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى إلى تعظيم التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب في القرى بمشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، بهدفُ الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وكلف مدبولي بتوزيع محدد ودقيق للأدوار التي تؤديها الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية المشاركة بالمشروعات، فضلا عن تحديد الأنشطة التي يتم تنفيذها في برنامج حياة كريمة، والقرى الأكثر احتياجا، إذ سيتم قريبا إعلان بدء التنفيذ، كما وجّه مدبولي بتأهيل المقاولين المحليين للعمل في هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنّ محاور عمل المبادرة تتضمن تنمية البنية التحتية للقرى المستهدفة وتطوير كفاءة الخدمات الأساسية، وتوفير سكن كريم للأسر الأكثر فقرا في القرى المستهدفة، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وشهد الاجتماع الإشارة إلى حصر مجموع القرى التي يزيد معدل الفقر بها عن 55%، ويبلغ عددها 1000 قرية في 16 محافظة، وتم الاستدلال بالمؤشرات في التعرف على مدى توافر الخدمات العامة والمرافق الأساسية ومستوى جودتها، والتعرف على معدلات البطالة، وتحديد نوعية المرافق المطلوب تطويرها، وفرص العمل المطلوبة في الأرياف لتشغيل الشباب، مع السعي للتوصل إلى قواعد بيانات متكاملة عن الأسر تحت خط الفقر للوصول إليها بالخدمات اللازمة.
كما شهد الاجتماع استعراض نوعية الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المبادرة، في مجال تطوير المرافق العامة بالقرى المستهدفة، ورفع كفاءة وكفاية الخدمات الأساسية، وتوفير سكن كريم للأسر الفقيرة، وكذا تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.