أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، عن انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى من إصدار وتشغيل نحو 8.5 مليون بطاقة إلكترونية لتقديم خدمات «الضمان الاجتماعى» حتى الآن. وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة فى أروقة مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيمليس شمال أفريقيا»، الذى نظمه «المركزى»، وتفقدا أجنحة المعرض المرافق للمؤتمر، ومن بينها الشركات الخاصة بخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكد «مدبولى»، خلال الجولة، أن «المدفوعات الإلكترونية» تتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقى فى مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية، بما يسهم فى النهوض بالخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية. وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرتَى تفاهم، الأولى بشأن توفير دعم تنظيمى متكامل لنظام FinTech البيئى فى مصر، والثانية تم توقيعها بين البنك المركزى المصرى، ووزارة التضامن الاجتماعى، بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطنى فى برامج الحماية الاجتماعية. رئيس الوزراء: لدينا قطاع مصرفى قوى وشريك فعّال فى منظومة الإصلاح.. وحريصون على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية وألقى رئيس الوزراء كلمة فى مؤتمر «سيمليس»، الذى تستضيفه مصر للعام الثانى على التوالى، والذى يشارك فيه حضور عالمى وإقليمى ومحلى مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا. وفى مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحاضرين فى مؤتمر «سيمليس شمال أفريقيا»، مشيراً إلى أن مصر شهدت فى السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية فى الرؤى والأفكار والخطط التى استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادى المتكامل، وكان من ثمار هذا ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو فى معدلات الأداء الاقتصادى من حيث معدلات النمو القومى وحجم الاحتياطى النقدى والاستقرار فى السياسة المالية والنقدية، مما جعل لدينا قطاعاً مصرفياً قوياً وشريكاً فعّالاً فى منظومة الإصلاح، مؤكداً أن هذه الثمار التى قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها فى تقارير وشهادات ووثائق ودراسات أعدتها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم. وقال «مدبولى»: «إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادى امتدت نظرتنا لكل الأبعاد ليأتى برنامج الإصلاح الاقتصادى متكاملاً على كل المستويات»، منوهاً إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب تطويراً تكنولوجياً لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن تحقيق النمو المنشود على كل الأصعدة بالسرعة المطلوبة يتطلب تطويع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار. نستهدف تحويل مصر إلى مركز للتكنولوجيا المالية فى أفريقيا والعالم العربى وأكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الذى يأتى فى التوقيت المناسب، فى ضوء ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الثانية والثلاثين، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتبنى خطط إنمائية لهذه القارة الواعدة، وتواكب مع ذلك رئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جمعية محافظى البنوك المركزية الأفريقية، مشيراً إلى أن ما سبق يعد بمثابة تتويج ومساندة ودعم لكل هذه الجهود بفكر مستنير على المستوى الأفريقى. وأشار «مدبولى» إلى أن الموضوعات والمحاور التى يتناولها المؤتمر تتوافق مع التوجهات العالمية من جانب، ومع الجهود التى تُبذَل من الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحقيق الشمول المالى من جانب آخر، موضحاً أنه فى مقدمة هذه الجهود يأتى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، الذى شهدت أولى جلساته وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وهو الإطار الذى يشمل عدداً من المحاور المهمة؛ مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعى ورقابى لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا المالية، والتى تعد المحور الرئيسى للمؤتمر الذى نحن بصدده اليوم. وخلال كلمته أوضح رئيس الوزراء أن القرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات منذ إنشائه فى فبراير 2017 ساهمت فى سرعة تحرك كل الجهات نحو اتخاذ الإجراءات التى من شأنها مواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وسيقوم البنك المركزى بالتطرق إلى ما تم تنفيذه عملياً وأصبح واقعاً خلال فعاليات هذا المؤتمر، فما بذله فريق العمل بالبنك المركزى المصرى من جهد محل تقديرنا جميعاً. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بمنظومة الدفع الوطنية التى تم إطلاقها بنجاح فى ديسمبر 2018، والتى تم الاعتماد عليها فى تنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية الذى يعد من أهم المشروعات التى تبنتها الحكومة وتقوم وزارة المالية بتنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، مشيراً إلى أنه تم البدء فى سداد المستحقات الحكومية بالفعل من خلال قنوات القبول بالجهات الحكومية اعتباراً من أول مايو الماضى، كما يجرى حالياً التنسيق بين البنك المركزى المصرى والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية فى صرف المستحقات النقدية للمواطنين. وفى ظل دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كل الجهات للتحول للاقتصاد الرقمى، لفت رئيس الوزراء النظر إلى أن الرئيس السيسى صَدَّقَ فى أبريل الماضى على القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى»، وهو القانون الذى يعطى دفعة قوية للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية، مضيفاً أن الحكومة راعت فى هذا القانون رفع العبء عن المواطن، حيث تحملت الحكومة جميع تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمواطن؛ الذى يقوم باستخدام وسائل الدفع الرقمية، والاستفادة بمزاياها العديدة دون أى تكلفة إضافية. وأكد «مدبولى» أن الدولة المصرية على قناعة بأهمية التطوير المستمر للخدمات المالية والمصرفية كى يصبح الحصول عليها أسهل وأسرع، وأننا على يقين بأن التكنولوجيا المالية هى السبيل إلى تحقيق ذلك فى ضوء مقدرتها على تحقيق طفرة فى كفاءة وفاعلية الخدمات المالية والمصرفية المُقدمة وسرعة وصولها لمختلف فئات المجتمع، وخاصة المواطن البسيط، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية تسهم فى توفير نوعية جديدة من فرص العمل للشباب. وشدد رئيس الوزراء على أن قناعة الدولة المصرية بأهمية التكنولوجيا المالية والابتكار، كانت الدافع الرئيسى للبنك المركزى المصرى لوضع وتطوير استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار، والتى تمت صياغتها اعتماداً على معطيات مصرية وإقليمية ودولية، والتى تشتمل على عدد من المحاور المهمة التى دَخَلت حيز التنفيذ. وأضاف «مدبولى» أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخدام تطبيقاتها، ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى هذا المجال الحيوى، بهدف تحويل مصر إلى مركز للتكنولوجيا المالية فى أفريقيا والعالم العربى. وفى ختام كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: «أؤكد ترحيبنا بانعقاد هذا المؤتمر المهم على أرض مصر الطيبة، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر بما يتضمنه من عرض لتجارب دولية مهمة، وحلقات نقاشية ثرية تضم نُخبة من أفضل خبراء العالم فى مجال التكنولوجيا المالية، سيحقق استفادة بالغة لمصر ودول شمال أفريقيا والمنطقة العربية، والعالم أيضاً، فالواقع يؤكد أن للتكنولوجيا المالية تأثيراً إيجابياً على تحقيق الشمول المالى والتحول إلى اقتصاد رقمى، وعلى نمو اقتصاديات الدول وتحسن مستوى معيشة شعوبها، وهو الهدف الذى نسعى جميعاً بكل جهد وإخلاص إلى تحقيقه».
