أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصرار حكومته على المضي قدما بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وتوعد برد قوي في حال التعرض للسفن التركية أو طواقمها. وقال: "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا"، رغم دعوة دول جنوب أوروبا لتركيا لوقف أعمالها غير الشرعية بقبرص، وحذر الرئيس التركي من التعرض لسفن بلاده قائلا : " ليعلم من يحاول القيام بأي حركة شرق المتوسط تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها"، مايثير تساؤل عن سبب إصرار أنقره على الاستمرار بأعمال التنقيب عن النفط والغاز أمام سواحل جزيرة قبرص. من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بعد اجتماع لمجلس الحكومة للشؤون الخارجية والدفاع لبحث هذا التحدى التركي، بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا في حالة انتهاكها الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وقال: "أول شيء أود أن أقوله هو أن جميع اليونانيين يجب أن يشعروا بالأمان التام. استفزاز تركيا وانتهاك القانون الدولي من جانبها، ليس علامة قوة بلا ضعف". "تركيا دائما ما تتحدى الدول الأخرى والأطماع التركية في جزيرة قبرص قديمة، فتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم المعترفة بقبرص القديمة" هكذا بدء رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية اللواء سمير راغب، تصريحاته ل "الوطن"، لافتاً إلى أن إصرار تركيا على الاستمرار في تلك الأعمال غير الشرعية في جزيرة قبرص هو محاولة من الرئيس التركي لوضع يد له في قبرص مستغل بذلك انشغال العالم بالأزمة الإيرانية والخليجية، وصرف النظر عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها تركيا من تدهور اقتصادي وتراجع في قيمة العمل بهدف تحقيق مكاسب تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي. كما أشار "راغب" إلى أن إجبار الرئيس التركرعلى التراجع عن أعماله تجاه قبرص يتطلب عقوبات اقتصادية ومقاطعة فعليه، وتابع أن فكرة التهديد من الجانب الأوروبي لن تجدي معه، وأضاف: "تركيا لن ترضخ لتهديدات الاتحاد الأوروبي واليونان، لأن شخصية أردوغان تشير إلى أنه يتعامل مع الأزمات على إنها مشكله شخصية"، وأوضح أن أردوغان يحاول أن يثبت أن عدم انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي أعطاه حريه أكبر في التحرك، خصوصا أنه يتعامل بنظريات قديمة ويؤمن بفكرة إنشاء إمبراطورية عثمانية جديدة". كانت دول الاتحاد الأوروبي دعت تركيا إلى التخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية، التي تعتبرها قبرص جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي: "ندعو تركيا في شكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".
