وزير الإسكان يفوض رؤساء المدن الجديدة للاتفاق المباشر على أعمال الإنشاءات

اعتمد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تيسيرًا للعمل ودفعًا للأداء.
أكد وزير الإسكان، أنه اعتمد سابقًا تفويضات واسعة لرؤساء أجهزة المدن، في إطار اللامركزية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في الإدارة، والعمل على حل جميع مشكلات المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، وسرعة اتخاذ القرار لأي مسؤول.
فيما قال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد الزيادة في قيمة الأعمال الواردة بأوامر الإسناد للمشروعات، التي يتم تنفيذها بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالات الضرورة الطارئة، وفي حدود نسبة 25% من قيمة كل بند، وطبقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري عند التعاقد.
وأضاف، أنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن أيضًا في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، بقرار مسبب في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كان الوزير، اصدر تفويضات لرؤساء أجهزة "القاهرة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والقرى السياحية"، لشراء المنقولات للأعمال الفنية أو مقاولات النقل، إلى 100ألف جنيه، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، بالنسبة لمقاولات الأعمال.
فيما فوض محلب رؤساء باقي المدن الجديدة بما لا يجاوز قيمة 30 ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، فيما حدد حد أقصى 70 ألف جنيه لقرارات الاسناد التي يصدروها لمقاولات الأعمال، بما لا يخالف المواد الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشار المهندس كمال فهمي، إلى أن قرار الوزير نص على الالتزام بقواعد التعاقد المباشر دون تجاوز، بما لا يخل بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، مؤكدًا أن أجهزة المدن الجديدة ستقوم بموافاة رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقارير شهرية، عما يتم تنفيذه بطريق الاتفاق المباشر.