الإفتاء توضح حكم الزيادة على أصل الدين بالتراضي في مقابل التأخير

تلقت دار الإفتاء سؤالا: "هل للدائن أنّ يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الزيادة في الدَّين بين الأفراد، مقابل تأجيل ميعاد سداده حرامٌ شرعًا، سواء تراضى الطرفان على ذلك أو لم يتراضيا، بخلاف مصاريف وغرامات تأخير دَينِ البنوك إذا كانت جاريةً على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية الذي يحدده البنك المركزي -دراسة المخاطر الاقتصادية-، فالأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعدُّ من قبيل الربا المحرم، إذ إنّ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية، لأنها تمثل جَبْر النَّقْص في القيمة الشرائية للدَّيْن المستحق رَدُّه للبنك، فالمسدِّد للدَّيْن -في الحقيقة- يَرُدُّ نفس قيمة المال الذي تَأخَّر عن تسديده وإنّ زاد عدده في ظاهر الأمر.