توقع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، استمرار أزمة الطاقة التى تواجهها مصر لمدة عامين، وقال فى بيان أصدره أمس «لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة خلال هذه الفترة». وأكد أنه يتوقع انفراجة فى الأزمة مع بداية 2016، بعد إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى. من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة تتعامل مع ملف الدعم بحذر شديد، مؤكداً أن الدولة سترفع الدعم تدريجياً، بعد توفير عدد مناسب من وسائل النقل والمواصلات، من خلال هيئتى النقل العام والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن سياسات الدعم تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد حالياً. وأضاف «إسماعيل» فى المؤتمر السنوى للطاقة الجديدة والمتجددة، الذى عُقد فى مدينة نصر، أمس، بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة وعدد من الخبراء ورؤساء شركات الكهرباء والبترول، أن مصر تستهلك أكثر من 45 مليون لتر سولار يومياً، يكلف الدولة 180 مليون جنيه، وأن دعم البنزين يبلغ 100 مليون جنيه يومياً مقابل استهلاك 17 ألف طن. وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب، بعد أن وصل سعر برميل البترول إلى 110 دولارات، إضافة إلى تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز والزيت خلال الفترة المقبلة. وقال إن الاكتشافات الجديدة التى جرت مؤخرا ستوضع على خريطة الإنتاج 3 أو 5 سنوات، موضحاً أن الإنتاج لا يستمر فى أى «كشف»، لأن إنتاج الكشف محدود.