"الرقابة الإدارية": 50 مليار دولار حجم الأموال المهربة من قارة أفريقيا

قال العميد محمد الزاهد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة الإدارية، إنّ مصر اتخذت العديد من الاجراءات الفعالة مؤخرا في مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أنّ الدستور خصص بابًا كاملًا للحديث عن إجراءات مكافحة الفساد واستقلالية الأجهزة الرقابية، إضافة إلى سنّ بعض القوانين مثل الخدمة المدنية، لمواجهة الفساد.
وأضاف الزاهد خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش انعقاد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2014 لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة شهدت العديد من الممارسات الناجحة.
وتابع المتحدث باسم الرقابة الإدارية، أنّه جار إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تدرب الكوادر العاملين في هذا المجال والعاملين في منظمات المجتمع المدني، على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.
وواصل الزاهد: "نسعى إلى توسيع دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنها الأكبر من نوعها في القارة، وبالفعل سبق لها تدريب الكثير من العاملين في مكافحة الفساد، بالقارة".
وأوضح رئيس الرقابة الإدارية أنّ المنتدى الأفريقي الأول، يعتبر منصة لتبادل المعلومات، ومن الممكن حدوث تعاون وتنسيق في المستويات كافة، التشريعية والرقابية والأمنية، أو حتى على مستوى الشركاء الدوليين، لافتًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مشترك في الملاحقة القضائية.
وأتمّ الزاهد: "هناك أكثر حجم الفساد يبلغ تريليون دولار، بينها 50 مليار دولار جار تهريبها وخسارتها من قارة أفريقيا، ونطمح أنّ نصل إلى نسبة 0% فساد و100% تنمية وفق الأجندة الأفريقية 2063، وذلك لأنّه يقلل مسيرة التنمية ويفقد المواطنين الثقة في أجهزتهم، ما يجعل الشباب يتجهون إلى الارهاب أو المجازفة بحياتهم عن طريق الهجرة غير الشرعية".
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.
ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.