"التخطيط" تشارك في الدورة التدريبية التنفيذية لصانعي السياسات بكوريا

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، في الدورة التدريبية التنفيذية لصانعي السياسات، بشأن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، المنعقدة في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت بركات خلال مشاركتها، أنّ الهدف من الدورة يتمثل في تزويد صانعي السياسات في الحكومة المركزية والمحلية، إلى جانب صانعي السياسات في القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالمفاهيم والأدوات اللازمة لتعميم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال عملهم.
وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة أنّ الدورة التدريبية ركزت على عدد من الموضوعات المهمة، تضمنت اكتساب المعرفة والمهارات فيما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وإدماجها في السياسة، وكيفية ممارستها على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتابعت بركات الموضوعات التي ركزت عليها الدورة التدريبية، والتي شملت التواصل بين صانعي السياسات العامة من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم، فضلا عن التعلم من أفضل التجارب والممارسات والمخاطر في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع بناء القدرات لوضع سياسات التنمية المستدامة وصياغة السياسات لدى الحضور.
وتناولت رئيس وحدة التنمية المستدامة، الحديث خلال مشاركتها عن تجربة مصر في تقديم التقرير الطوعي الوطني مرتين متتاليتين، وكيفية العمل على هذا التقرير، كما أوضحت الإنجازات التي أحرزتها مصر في خطة التنمية المستدامة.
وصرحت بركات بأنّ مصر تستعد لتحضير التقرير الطوعي الوطني الثالث لها، كما لفتت إلى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في إصدارها الأول، وعملية تحديث الرؤية وأسباب التحديث والخطوط العريضة لأهم ما يأتي به الإصدار الثاني.
وأكد المشاركون دور مصر الفعال والملحوظ في مجال التنمية المستدامة، فيما تضمنت فعاليات الدورة التدريبية إعطاء المقيمين عليها الفرصة ل10 دول لعرض تجاربهم، وتوجيه دعوة مباشرة لمصر لشرح وعرض تجربتها الناجحة، كما شهدت الدورة توجيه العديد من الطلبات من مختلف الدول الحاضرة بالفاعلية للتواصل مع مصر للتوجيه والمساعدة في تحضير التقرير الطوعي الخاص بهم.
شارك بالدورة التدريبية نحو 70 دولة من مختلف بلاد العالم، بينها دول آسيوية، أوروبية، عربية وأفريقية، تضمنت "باكستان، الأرجنتين، أرمينيا، بوروندي، الأردن، نيجيريا، موريشيوس، زيمبابوي، تركيا، توجو، إندونيسيان المغرب، لبنان، جامايكا، الصين، الإكوادور"، فضلًا عن مشاركة عدد من المؤسسات بجانب منظمات الأمم المتحدة، بينها: جامعة أديس أبابا، منظمة ضوء للعالم وهي منظمة دولية للإعاقة والتنمية، ومعهد العمل على تغير المناخ.