قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنَّ الوزارة بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي أطلقته وزارة التخطيط في فبراير الماضي، وذلك بدءً من يوم الأحد المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. وأشارت "السعيد"، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة، مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلى جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليًا. وأكدت وزيرة التخطيط، أن عملية التقييم تجرى في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والتي تأتي في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بما يتطلب العمل على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا بهدف تطوير آلية وبيئة العمل، التي قوامها في الأساس هو العنصر البشري. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين، مشيرة إلى أنها ستسهم في وضع تصور حقيقي لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح وبصورة عملية كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملي. ومن ناحيتها، أشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، إلى أنَّ وزارة التخطيط كانت بدأت وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في فبراير الماضي؛ على أن يجرى بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019. وتابعت أنَّ المشروع يجرى تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات موضحة أنَّ تلك المرحلة يجرى تنفيذها من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، وذلك بإجراء عدد من اختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلي. وحسب "لبيب"، تضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، مبينة أنَّه تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء إختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية. ولفتت إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد من الجهات والوزارات، متضمنة رئاسة مجلس الوزراء ووزارات القوى العاملة والطيران المدني والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربي والأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن وزارتي قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية بهدف شرح تنفيذ عملية التقييم وتفاصيلها والرد على التساؤلات حولها. وبينت أنَّ الهدف من تلك الزيارات الميدانية توضيح فلسفة التقييم والذي يتمثل في تحديد المستوى الحقيقي لإمكانيات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجه بهدف تحسين مستوى الموظف وتطوير قدراته بحسب احتياجات وظيفته مؤكدة أنَّه جرى وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل. ويهدف المشروع، إلى تحديد مستويات الموظفين في اللغتين العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلي، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية و الصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التي تحتاج إلى تطوير وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب إحتياج كل وظيفة يشغلها الموظف ليتم التدريب على أساس منهجي علمي. يُشار إلى أنَّه جرى بدء تقييم العاملين للمرحلة الأولى يوم 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا وزارة قطاع الأعمال العام. جدير بالذكر، أنَّ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت عقدت ورشة عمل عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية مارس الماضي، وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط عن خطة المشروع وآلية تنفيذه وأهدافه، وجرى دعوة مسؤولي ملف تقييم العاملين في كل الوزارات، وذلك بهدف شرح كيفية تنفيذ وأهداف المشروع. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنَّه جرى اختيار أفضل معايير التقييمات من عدة أنظمة مُعدة على أعلى مستوى لقياس المهارات، وتنقسم الاختبارات إلى قسمين يختصان بكل من الموظفين والقيادات مع الاعتماد في وضع الأسئلة على الحاجة العملية والسهولة والواقعية لتحديد المستوى.
