إطلاق النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019/2020

أطلق المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019/2020، وذلك بعد إجراء تحديثات عليها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، إنّ عملية التحديث التي تمت جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، التي أًجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإداري، مؤكدة أنّه كان من الضروري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وتأكيدًا على ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم والإجراءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻗﺮارﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة الأداء، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ.
وتابعت السعيد أنّ الدولة دائمًا ما تنظر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن.
وأضافت وزيرة التخطيط أنّ عملية التحديث التي أجريت على المدونة، مرّت بالعديد من المراحل، أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي، وذلك بمشاركة الفئات الممثلة والمعنية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنّ الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء في اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائما تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﻮاﻃﻦ.
وأوضحت شريف أنّ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة، يتم تطبيقها علي اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، فضلا عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ، لافتة إلى أنّ المدونة ﻫﻲ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتي ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه.
وزادت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنّ عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي، جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية، والتي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتابعت شريف الحديث عما استجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها، متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها، والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 حتى 2022، مضيفة أنّ التحديث الحالي للمدونة يأتي ليراعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017.
ولفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى دور مركز اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ في ﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣي للإدارة، بإجراء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ في اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2014، فضلا عن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ، بهدف جمع آراء فئات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من الأﻛﺎدﻳﻤين، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ المدني، والإﻋﻼم، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻄﺎع الأﻋﻤﺎل، وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
يذكر أنّ الأهداف الرئيسية لمدونة السلوك الوظيفي، تمثلت في ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﻗﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ: ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم مع اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻬﺎز إداري ﻛﻒء وﻓﻌﺎل يحسن ﻣﻦ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻤﻮاﻃن تحقيقاً لرؤية مصر 2030.